لجنة المعطيات الشخصية تدلي برأيها حول إلزامية "جواز التلقيح" بالمغرب

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن وجهة نظرها في عملية انتشار استخدام "جواز التلقيح" ضد فيروس "كورونا" بالمغرب.

وأكدت لجنة حماية المعطيات الشخصية، في بلاغ صحفي، أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الإقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي. مضيفة أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن "مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه حيث قراءة رمز QR المخصص للإستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة".

واعتبرت اللجنة، في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول "لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي". مؤكدة أنه ستواصل رصد التطورات المقبلة وإبلاغ المسؤول عن المعالجة والمواطنين بأي مخاطر يتم الوقوف عندها. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها.

كما تلفت انتباه مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الإستخدام الجاري للجواز الصحي الذي "لا ينبغي أن يفسح المجال لأي تخزين". مشيرة إلى أن المناقشة الأخرى التي تتعلق بضرورة التلقيح أو عدمه، فإن هذه النقطة ليست من اختصاصها، مشددة على أنها تعول على السلطات الصحية لتتصدى للموضوع.

وذكرت بأن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، يتم الإعلان اليوم عن أنه "محدود زمنيا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية"، مبرزة أن مهمتها تشمل مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصورة مستقلة عن نوعية الدعامة (مستند ورقي، رقمي، صوت، صورة...). مسجلة أن الجواز الصحي يقدم حتى هذا التاريخ، معلومات قابلة للقراءة ورمز QR مخصص للإستخدام في المغرب ورمز QR المخصص للإستخدام في أوروبا، مؤكدة أن استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي، "يتعين أن يمتثل إلى القانون 09-08 وأن يراعي بالتالي مبدأ التناسب مع احترام الغايات المعلنة".

وأثار اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للولوج إلى المؤسسات العمومية، الكثير من الجدل في المغرب.