لفتيت يطلق حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بالمملكة

أجرت وزارة الداخلية، حركة انتقالية واسعة في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية توصل موقع "ولو.برس" بنسخة منه، فإن هذه الحركة مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات"، بحيث أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.

وبحسب البلاغ : " تستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين".

وأضاف البلاغ أنه : "من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية".

كما تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.

وكانت هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة’.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية، تسعى من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.

وكانت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،  قد عبرتعن تشبّثها بآلية الحوار الاجتماعي لنزع فتيل التوتر الذي عمّر طويلا بالقطاع.

ودعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية إلى "تنقية الأجواء داخل الجماعات الترابية، بحثّ رؤساء المجالس الإقليمية والمحلية على احترام الحق في الممارسة لحل جل المشاكل العالقة".

وأكدت الجامعة ذاتها، أنها "تدرك حجم المؤامرات التي تحاك ضد عمال وموظفي الجماعات المحلية، لضرب كفاحيتها ومحاصرتها لتسهيل الإجهاز على مكاسب وحقوق شغيلة القطاع".

وأضافت بالقول : "ندعو عموم المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية والتحلي باليقظة اللازمة وفضح أبواق التغليط والتضليل، التي بدأت تنشط بكثافة هذه الأيام".