"لقجع" يوضح تدابير ضمان تمويل ورش الحماية الإجتماعية

كشف "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يومه الثلاثاء 12 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، أن الهندسة المالية المخصصة لتمويل ورش الحماية الإجتماعية من شأنها ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيله بشكل مستدام.

وقال "لقجع"، إن "إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات المرتبطة بتنزيل هذا الإصلاح يبقى ضروريا بالأخص في شقه المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي وكذا بالتحكم في نفقات هذه المنظومة". وأوضح أنه من خلال المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، يتضح أن ” نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها"، وهو "ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض"، مبرزا أن ذلك "يرجع لمجموعة من العوامل ضمنها الإرتفاع المستمر لمؤشر المراضة وارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة".

وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أنه لذلك أصبح من الضروري وأكثر من أي وقت مضى التفكير ضمن إطار شمولي ومتكامل ووفقا لمقاربة تشاركية في "إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوجية إلى خدمات ذات جودة عالية وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة". وأشار إلى أن الحكومة تقوم بمعية مختلف الشركاء المعنيين بتدارس مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تمكن من التحكم في مستوى النفقات مع ضمان فعاليتها دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اعتماد سياسة صحية وقائية اساسية للتخفيف وللتحكم في مؤشر الإصابة بالأمراض، وكذا تبني سياسة دوائية تروم التحكم في نفقات الأدوية مع تعزيز الولوجية إليها من جهة، وحماية الصناعة الدوائية الوطنية من جهة أخرى، إلى جانب التسريع بتفعيل مسلك العلاجات والبروتوكولات العلاجية مع إقرار الزاميتها، والتسريع برقمنة القطاع الصحي واعتماد الملف الطبي الرقمي.

وتابع الوزير: "يمكننا اليوم جميعا أن نقول وبكل افتخار وبفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك، أننا نجحنا في أن نجعل من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر واقعا ملموسا لدى المواطنات والمواطنين". مسجلا أن تمويل ورش الحماية الإجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في 2024، ثم 40 مليار درهم سنة 2026، كما أن السجل الإجتماعي الموحد يعد أداة جوهرية لإنجاح المشروع من خلال الإستهداف المضبوط للفئات المستحقة للدعم.

وخلص إلى أنه تم القيام بمسح شامل لكل البرامج الإجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج وتجميع فقط برامج الدعم الإجتماعي، مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم.