مبادرة "5+5 دفاع".. انعقاد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء

انعقد يومه الجمعة 16 دجنبر الجاري بنادي الضباط بالرباط الإجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة "5+5 دفاع"، تحت رئاسة المملكة المغربية، بمشاركة تسع دول وهي فرنسا، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وجاء في بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، أن هذا الإجتماع شكل مناسبة لتقديم حصيلة أنشطة التعاون التي تم إنجازها برسم سنة 2022، وتسطير برنامج عمل المبادرة لسنة 2023. وأشاد رؤساء وفود دول أعضاء هذه المبادرة بالنتائج المسجلة برسم سنة 2022، كما عبروا عن التزامهم المستمر من أجل إنجاز الأنشطة المدرجة في برنامج عمل المبادرة لسنة 2023.

وقد تم خلال هذا الإجتماع، التأكيد على أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك كقوات العمليات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات بدون طيار ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الإصطناعي ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية. وخلص إلى المصادقة على برنامج عمل "مبادرة 5+5 دفاع" برسم سنة 2023 الذي سيتميز بالرفع من عدد الأنشطة المبرمجة بحوالي 20 في المائة مقارنة مع سنة 2022، مما يؤكد عزم والتزام الدول الأعضاء للحفاظ على دينامية وحيوية المبادرة.

وفي كلمته الإفتتاحية، أشاد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالمجهودات المبذولة من أجل تطوير آليات التعاون المنتظمة والبراغماتية التي تخص المجالات ذات الإهتمام المشترك كالمراقبة البحرية والأمن الجوي وإدارة الكوارث وتعزيز التعاون "العملياتي البيئي" للقوات المسلحة، وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية وتمارين مشتركة.

وأضاف "لوديي"، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لرؤساء وفود أعضاء المبادرة لمناقشة الوضعية الحالية بشأن التهديدات والمخاطر التي تعرفها المنطقة، والتأكيد على إرادتهم المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في فضاء غرب البحر الأبيض المتوسط، لا سيما الإرهاب، والإتجار غير المشروع، والهجرة السرية، والتغيرات المناخية. مبرزا دور المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، كفاعل رئيسي في تحقيق السلم والإستقرار، خصوصا في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط عبر اعتماد إستراتيجية متعددة الأبعاد للحد من التهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة السرية والإتجار غير المشروع وكذا لتدبير تدفقات الهجرة وفق مقاربة ذات بعد إنساني.