مجلس المنافسة يدلي برأيه حول مشروع قانون الغاز الطبيعي بالمغرب

أوصى مجلس المنافسة بإعادة صياغة مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأبرز مجلس المنافسة، أنه "أخذا بعين الإعتبار عدم استكمال إرساء قطاع الغاز الطبيعي، يتعين استغلال هذه الوضعية قصد الإستفادة من المزايا التي توفرها المنافسة في هذه السوق، وتفادي تكريس الأوضاع المهيمنة في هذه الأخيرة، وإرساء الإحتكارات ومنح حقوق التوزيع بصفة حصرية، بمجرد وضع النواة الأولى للقطاع التي قد تنعكس سلبا على تطوير القطاع". مشيرا إلى أنه يجب توضيح بعض المقتضيات وتحديدها تحديدا دقيقا في أفق الحصول على إطار قانوني مستقر وعادل وجذاب، وتعزيز قابليته للتنبؤ من أجل بعث إشارات مطمئنة للمستثمرين المغاربة والأجانب في قطاع الغاز الطبيعي. 

وأضاف المجلس، أن الأمر يتعلق في المقام الثاني بضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، مبرزا أنه يرى ألا يتم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب. وأوصى بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني. كما يجب ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع، من خلال عدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز. إضافة إلى تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، من خلال إعادة النظر في الطريقة التي صيغ بها مشروع القانون قصد حذف نظام الترخيص المسبق الذي تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بنظام للتصريح المسبق لدى الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.

كما أوصى بإعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الإستيراد، مؤيدا إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة التموين قصد تمكينه من استيراد الغاز الطبيعي، شريطة الوفاء بإلتزاماته المعبر عنها في إطار الشراكة المبرمة مع الدولة. مؤكدا أنه في إطار احترام مبدأ الحياد التنافسي، يوصي المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقلالية مسير أو مسيري شبكة النقل والبنيات التحتية الثقيلة (وحدات التخزين) إزاء البنيات المكلفة بالتوريد والإنتاج. معتبرا أن ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي يكتسي أهمية كبيرة لتوضيح رؤية الفاعلين في القطاع وضمان الشروط لضمان منافسة عادلة ومنصفة.

ويرى المجلس ضرورة إجراء مراجعة عميقة لطريقة صياغة مشروع القانون، لاسيما في الشق المتعلق بالصلاحيات المخولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة. إذ يجب التنصيص صراحة على أنها تتمتع بوضع قانوني متميز وتمارس وظائفها بكل استقلالية قصد تمكينها من اتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وبعيدا عن أية وصاية من لدن الإدارة أو أية هيئة سياسية. مقترحا تكريس حماية حقوق المستهلكين ووضع إجراءات وآليات لمراقبة الممارسات التنافسية المقيدة.