مجلس النواب يسائل العثماني في جلسة خاصة الإثنين القادم

سيكون مجلس النواب، يوم الإثنين القادم، على موعد مع جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن الجلسة التي ستنطلق على الساعة 15h00 بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب كان قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا، وذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2019، برئاسة  الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من  المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، و نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017 تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي هذ الصدد، شدد السيد رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة المشروع، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها "محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها فيما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية".

وفي كلمته المخصصة لتقديم المشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح  المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

إثر ذلك، تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بمداخلات في إطار مناقشة المشروع قبل أن يتم المرور لعملية التصويت.

وخلال ذات الجلسة، وفي معرض تقديمها للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع الدول الإفريقية: البنين وليبيريا ورواندا، أكدت السيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع البلدان الإفريقية وتدخل في إطار الرؤية الملكية الرامية لتعميق التعاون جنوب-جنوب.

وتشمل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبريا، مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.