مجلس "بوعياش" يقدم توصياته لتقريب خدمات الصحة من المغاربة

قدمت "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 22 أبريل الجاري بالرباط، التقرير الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة في المغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، والذي يقترح مجموعة من التوصيات في أفق تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة.

وشدد التقرير، على مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الإجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الإستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية. مقترحا تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الإستشفائية والموارد البشرية والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية، داعيا إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية.

وأشار إلى ضرورة مواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الإستشفائية الباهظة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنون، والمهاجرون واللاجئون، والصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة. ودعا إلى بلورة استراتيجية وطنية طويلة الأمد ومندمجة لتوطيد ضمان فعلية الحق في الصحة، سواء خلال إعداد برامج التنمية على المستوى الوطني أو الجهوي أو بمناسبة تفعيل وأجرأة بعض الشراكات التي تربط المجلس مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تطوير وتعزيز منظومة البحث المتعلقة بفعلية الحق في الصحة.

وأوصى تقرير مجلس حقوق الإنسان، بضرورة القطع مع الصحة كقطاع اجتماعي، واعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات بتحديد التقاطعات وعناصر التأثير المتبادل بين الإشكاليات الصحية، من جهة، وبين المحددات الإقتصادية والإجتماعية والقضايا المرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئة وأنماط العيش والغذاء، من جهة أخرى. مؤكدا أن ربط السياسة الصحية بتطوير اللامركزية كأسلوب لتدبير الشأن العام يجعلها أحد مقومات استراتيجية تعزيز العدالة المحالية، ذلك أن الجهوية المتقدمة يمكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة المجالية في مجال الولوج للحق في الصحة، وتقليص التفاوتات المجالية.

ولفت إلى أنه لا يمكن ضمان فعلية الحق في الصحة، بما يشوبه من اختلالات تهم التمتع والولوج إليه، إلا في إطار دولة مدافعة وضامنة لهذا الحق.

وبالمناسبة، قالت "بوعياش"، في كلمة خلال تقديم التقرير، إن الأخير يتمحور حول ثلاث إشكاليات رئيسية في مساءلة فعلية الحق في الصحة، الأولى ذات صلة بالتحديات، ومن بينها تدبير وحكامة قطاع الصحة سواء على مستوى صناعة القرار أو تدبير الموارد البشرية أو المالية. مضيفة أن الإشكالية الثانية تهم الرهانات التي ستسمح بإعادة بناء النظام الصحي الوطني بما يتضمن تعزيز قدرته على الصمود وعلى ضمان الحق في الصحة.

أما الإشكالية الثالثة، فتتعلق باقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لخمس مداخل رئيسية لتعزيز الحق في الصحة، لمواجهة التحديات التي سجلها المجلس، وهي مدخل تعزيز حكامة قطاع الصحة، وبناء نظام صحي قاءم على المقاربة الوقائية، والتغطية الصحية الشاملة، والتكوين والبحث العلمي، ومعالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد أطلق، في 14 أكتوبر 2020، مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.