مجلس "بوعياش" يقدم صورة عامة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، أصدره تحت عنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على إنجازات الآليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.

ووفق بلاغ لمجلس حقوق الإنسان، يأتي إصدار هذا التقرير إعمالا للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة (المنعقدة ما بين 6 و8 مارس الماضي)، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات. موضحا أن التقرير، يقدم مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

وسجل البلاغ، أن هذا التقرير يسعى إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة. مشيرا إلى أنه يتضمن إضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، في سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.

وأكد التقرير، أن موضوع الحماية استأثر بأهمية بالغة اعتبارا للأولوية التي تحظى بها في استراتيجية عمله التي صادقت عليها الجمعية العامة، مسجلا أن التقرير حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان بالمملكة يتضمن، في ذات الآن، حصيلة عمل المجلس لسنة 2019 في نطاق المهام والصلاحيات الموكولة له. كما يشمل كذلك، توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المجلس أمينة بوعياش، أن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.