مجلس "جطو" يوصي بوضع تصور جديد للإستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة..

دعا المجلس الأعلى للحسابات، إلى وضع تصور جديد للإستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري، أن هذه التوصية تأتي بعد أن لاحظ المجلس أنه على الرغم من المجهودات التي بذلت في مجال الإستثمارات العمومية، والتي أتاحت للمغرب التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، فإنها لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الإجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية. مذكرا بأنه طبقا للصلاحيات التي أسندها دستور المملكة للمجلس الأعلى للحسابات حول ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، فقد انتظم المجلس في إنجاز هذه المهمة سنويا اعتمادا على المعلومات الأولية التي تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية.

وأبرز جطو، أنه في هذا الإطار أنجز المجلس مهمة رقابية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ ميزانية سنة 2018، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ من خلالها تزايد النفقات العادية، والتي بلغت 213 مليار درهم، حيث سجل حجمها الإجمالي، بالمقارنة مع سنة 2017، ارتفاعا بما يناهز 6،9 مليار درهم نتيجة زيادة نفقات المعدات والخدمات بـ3،2 مليار درهم وتكاليف المقاصة بما يناهز 2،8 مليار درهم. لافتا إلى أن المجلس، سجل أن نفقات الإستثمار المنجزة من طرف الدولة بلغت 65،5 مليار درهم، فيما ارتفع حجم الإستثمار العمومي إلى 195 مليار درهم مقابل 190 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل 17،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وسجل مجلس الحسابات، المجهودات المبذولة إزاء عدد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم أداء ما مجموعه 35،3 مليار درهم إلى حدود أواخر شهر ماي 2019 برسم هذه الضريبة. منبها للمخاطر التي تهم المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى تزايد حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف منذ 2009 حيث انتقل من 20ر345 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم نهاية 2019، بما يمثل 65،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبزيادة تناهز 27،4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018. وخلص إلى أن هذه المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح "أمرا صعب المنال".

من جهة أخرى، كشف إدريس جطو، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا. مبرزا أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا. لافتا إلى أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة "قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن".

وأضاف أن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، تتجلى في إنجازه لخمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. كما أصدرت المحاكم المالية، ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح الرئيس الأول للمجلس، أنه علاوة على ذلك، تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.