محللون يكشفون أبعاد مضامين الخطاب الملكي الموجه لأعضاء مجلسي البرلمان

أكد الدكتور "محمد يحيا"، عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة، أن الخطاب الذي ألقاه  الملك محمد السادس، الجمعة 11 أكتوبر الجاري، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة؛ يعتبر دعوة للجدية والصرامة من أجل تفادي أي هدر للزمن والطاقات.

وأوضح المحلل السياسي، أن جلالة الملك دعا كل المتدخلين في الشأن العام إلى المبادرة للعمل بجدية، بعيدا عن كل الخلافات الفارغة، وذلك خلال هذه الفترة من ولاية الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. حاثا بشكل خاص الأحزاب السياسية إلى تفادي كل المشاحنات والخلافات الفارغة وإلى عدم التفكير منذ الآن في التوترات الإنتخابية، داعيا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية تجاه الأمة وإرساء تنافسية إيجابية لفائدة المغرب. مشيرا إلى أن جلالة الملك أكد على أن الحكومة مدعوة لوضع مجموعة من المخططات قيد التنفيذ "بشكل محدد ومتواصل" في إطار رؤية واضحة، مسجلا أنه حسب الخطاب الملكي، فالإدارة تبقى رهن إشارة الحكومة، والحكومة، من خلال هذه الإدارة، مدعوة إلى توفير الموارد الضرورية للتنفيذ الفعال للقرارات. مبرزا أن المهام والسلطات الموكولة للبرلمان بموجب الدستور، خاصة في مجال التشريع والمراقبة، حيث لاحظ أن جلالة الملك، لفت إلى أن البرلمانيين مسؤولين عن سن القوانين وعن جودتها، مذكرا بأن هذه القوانين يتعين أن تستجيب لتطلعات الأمة وأن تكون قابلة للتطبيق بشكل يومي.

من جانبه، أفاد محمد بنيوسف، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، وهو أيضا عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، بأن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، ركز على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في تحقيق التنمية ومواكبة الشباب حاملي المشاريع. مردفا أن جلالة الملك، نوه في خطابه بالمجهودات التي يقوم بها القطاع البنكي، ودعاه إلى الإضطلاع بدور هام في مواكبة تطلعات الشباب، لاسيما حاملي المشاريع الذاتية ومشاريع المقاولات الصغيرة أو المتوسطة.

وسجل المحلل السياسي، أن الخطاب الملكي توقف أيضا عند المسؤولية التي تتحملها مختلف القطاعات، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص أو القطاع البنكي، في إرساء النموذج التنموي الجديد، ودعا الحكومة إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها لتحقيق وتنفيذ برامجها على أرض الواقع. كما نبه جلالته، جميع الأطراف إلى ضرورة "نبذ خلافاتها لاسيما الخلافات التي تهدر الزمن السياسي وتعرقل مجموعة من المشاريع، والعمل بالمقابل على تنفيذ المشاريع والمخططات التنموية التي تعتبر أرضية للنموذج التنموي الجديد". مؤكدا أن الخطاب الملكي يعتبر "بمثابة تصحيح للمسار، على اعتبار أن الانتقال للنموذج التنموي الجديد يعتمد على مجموعة من الركائز، من بينها نبذ الخلافات الموجودة وتحمل جميع القطاعات لمسؤولياتها كاملة، بما في ذلك القطاع المالي الذي يضطلع بدور هام في تحقيق التنمية وإرساء النموذج التنموي الجديد". مشددا على أن القطاع البنكي يضطلع بدور هام وأساسي في خلق المقاولات ومساعدة الشباب حاملي المشاريع، الذين يواجهون إكراهات عديدة في تنزيل مشاريعهم على أرض الواقع جراء العائق المادي.

يذكر أن جلالة الملك، كان قد حث في خطابه السامي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الإلتزام، والإنخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، داعيا جلالته الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب.