"مزور" يبرز التوجيهات الملكية بخصوص الإستراتيجية الصناعية الجديدة

أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، خلال أشغال ندوة دولية حول موضوع "التنمية المستدامة: تحدي تنافسي ومحفز للنمو" يومه الأربعاء 08 نونبر الجاري بمراكش، بأن رؤية المغرب للتنمية المستدامة واضحة ومتسقة وتتمثل في جعل المملكة منصة صناعية مستدامة من خلال إزالة الكربون من الصناعة، وعقلنة الموارد والحد من الإنبعاثات وتطوير الإقتصاد الدائري.

وأكد "مزور"، أن هذه المقاربة تروم تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستويين القاري والعالمي، في سياق جيوسياسي فرض عدد من التحولات ذات الصلة بالطاقة والبيئة والرأسمال البشري. مذكرا بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالإستراتيجية الصناعية الجديدة، والتي وردت في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة المنعقدة شهر مارس الماضي بالدار البيضاء، التي وضعت في صلب أولوياتها على وجه الخصوص إزالة الكربون من الصناعة الوطنية والحفاظ على الموارد المائية.

وأبرز وزير الصناعة والتجارة، أن المملكة من خلال مختلف البرامج والأوراش لا تذخر جهدا من أجل تطوير أسلوب جديد للإنتاج والإستهلاك، وهو ما يجسده التدبير المستدام للنفايات، وتعزيز النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، ومكافحة التلوث الصناعي، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الخضراء وتعزيز التنقل المستدام. وأوضح أن المغرب ملتزم بصناعة مبتكرة منخفضة الكربون لتلبية متطلبات السوق والتنافسية، لا سيما في ظل تطبيق "آلية ضريبة الكربون عند الحدود الأوروبية"، مشيرا إلى أن مقاربة المغرب في هذا الصدد ترتكز على إمكاناته الإستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة ومكانته كمزود أساسي لأوروبا بالطاقة الخضراء، واستثماره في تكوين الكفاءات المحلية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا تقوية الإقتصاد الدائري.

وأضاف الوزير، أن هذه المبادرات تزيد المغرب إصرارا على الإسهام في التديبر المستدام للنفايات، وتعزيز نجاعة الطاقة والطاقات المتجددة، ومكافحة التلوث الصناعي، والإعتماد على التكنولوجيات الخضراء والتنقل المستدام، من أجل تحويل التحديات إلى فرص مهمة لتحفيز التنمية.

وتأتي هذه الندوة الدولية، التي ينظمها مجلس المنافسة بشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لمعالجة عدد من القضايا أبرزها تأثير التحول نحو الإقتصاد الأخضر على التنافسية، وتمويل التنمية المستدامة في ضوء التحيز التنافسي، وتأثير التنمية المستدامة على سلاسل الإنتاج العالمي، ورهانات الإستهلاك المسؤول وكذا إشكالية التضخم.