مطالب حقوقية بالطعن في اعتقالات فترة الطورئ لـ"عدم دستورية" القانون
طالب عدد من الحقوقيين والمتخصصين في القانون الدستوري المواطنين الذين يتم اعتقالهم أو تغريمهم بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية، بالطعن في هذا القانون لعدم دستوريته بحسب تعبير البعض.
واعتبر الحقوقيون والمتخصصون، أن التصويت بالوكالة عن طريق ثلاث ممثلين لكل فريق بدون سند قانوني وتجعل كل القوانين التي يصادق عليها النواب في ظل هذه الوضعية غير الطبيعية فاقدة للشرعية، وبالتالي لا يمكن تنزيلها وتطبيقها على المجتمع. ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه البرلمانيون إلى تدارك هذا الخطأ الدستوري ومراجعة المذكرة التي قننت حضور النواب، حتى لا تعم الفوضى أمام المحاكم بسبب حاملي الطعون في كل القوانين الجاهزة التي طرحت على النواب وتم احتساب التصويت بالموافقة عليها بإجماع متغيبين.
هذا واتفق رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب على الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء الفرق، 3 نواب عن كل فريق؛ التزاما بالتعليمات الصحية، التي تحظر التجمعات لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وتجدر إشارة إلى أن كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:30 اسبانيا تحدد موعد تشغيل “العبور الالكتروني” بمليلية المحتلة
- 16:26 إعلان الرباط: مشرع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا سيشكل شريان لاقتصاد المنطقة
- 16:04 مجلة فرنسية: الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب فرضت نفسها دولياً
- 15:42 إشادة إيطالية بجهود أمير المؤمنين في تعزيز الإسلام المعتدل بالمغرب
- 15:25 رالي M-AUTOMOTIV يعود في نسخته الثانية من قلب الصحراء المغربية
- 15:02 ترامب يعاقب الجنائية الدولية لمنعها من محاكمة نتنياهو
- 14:42 الداخلية تدخل على خط اختلالات صفقات التزفيت