مفتشو الشغل يصعدون ضد يتيم

أمهل مفتشو الشغل، وزارة الشغل والإدماج المهني، التي يرأسها محمد يتيم، أمد شهر (شتنبر المقبل)، للتجاوب مع مطالبهم وفتح حوار اجتماعي عاجل جدي يحفظ كرامة موظفي وزارة الشغل والإدماج المهني، قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وذلك تنديدا بإصداره لمذكرة الحركة الإدارية، التي أخضعت مفتشي الشغل ورؤساء الدوائر، الذين قضوا 4 سنوات بنفس المديرية، لحركة غير قانونية قادتهم للدخول في حركة نضالية واحتجاجية منذ فاتح يوليوز الجاري.

ودعا المفتشون إلى الامتناع عن تعبئة ما يسمى باستمارة طلب المشاركة في الحركية الانتقالية، والتوقف عن القيام بالمهام الرقابية، مطالبين بسحب مذكرة الحركة الإدارية الأصلية أو المعدلة، ودعوا إلى الاستمرار في سلسلة الإضرابات إلى حين استجابة لمطالبهم المتمثلة في الارتقاء بوضعية جميع موظفي القطاع عامة والتحصين السوسيو- اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل.

وحسب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، فإن مذكرة وزارة الشغل والإدماج المهني حول إجراء حركية إدارية لمفتشات ومفتشي الشغل، تأتي في سياق ما أسمته بالقرارات الانفرادية" والعبثية والتسلطية الصادرة عن الوزارة، إذ تعد انتهاكا صارخا لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل وتكرس الإقصاء والتهميش لجهاز تفتيش الشغل، وعدم التفاعل الإيجابي مع قضاياه وانتظاراته العادلة. 

وبخصوص الشطط الذي يتعرض له جهاز تفتيش الشغل، هددت الجمعية برفع تظلم للديوان الملكي ورسالة احتجاجية لمنظمة العمل الدولية بخصوص المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها الجهاز من محمد يتيم باعتبارة وزيرا وصيا على القطاع، في انتهاك صارخ للاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها، والتي صادق عليها المغرب، دون أن تستبعد إمكانية اللجوء إلى السلطة القضائية لإلغاء جميع القرارات الوزارية غير المستندة على أساس أو مرتکز دستوري أو تشريعي، بشكل يمس باستقلالية جهاز تفتيش الشغل وحيادة في أداء أدوراه المجتمعية النبيلة، على حد وصفها المديرون الجهويون والإقليميون، بصفتهم مفتشي شغل قبل كل شيء، يعدون حسب الجمعية، جزأ لا يتجزأ من مكونات جهاز تفتیش الشغل، وأن محاولة انخراطهم في هذه العملية غير المؤسسة قانونا والمفوضة لهم تدبيرها جهويا وإقليميا، تحت أي ذريعة أو مبرر إداري، يعد خيانة في حق الجهاز الذي ينتمون إليه عن طريق المساهمة في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي مكوناته من أجل الحفاظ على مناصبهم الإدارية. 

وكان يتيم قد كشف أن الحركية التي تم تنفيذها بناء على المذكرة الوزارية الخاصة برؤساء الدواوير وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أربع سنوات بنفس الدائرة، وكذا الذين لم يستوفوا أربع سنوات والراغبين في المشاركة فيها قد عرفت تجاوبا كبيرا حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 94 في المائة من المستوفين الشروط، مضيفا أن النسبة المتبقية تخص دوائر يتعذر فيها إحداث الحركية لوجود مفتش واحد.