مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع أسعار الإستهلاك بأزيد من 1 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول موجز الظرفية الإقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من سنة 2021، أنه من المتوقع تسجيل ارتفاع نسبي لأسعار الإستهلاك، يقدر بـ1.7 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، عوض 0.1+ في المائة، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر بـ2.1 في المائة، وزيادة أسعار المواد الغذائية بـ1.3 في المائة، عوض 1.2- في المائة، في الفصل السابق.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا التطور يعزى بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية. مضيفة أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية، سيعرف بدوره نموا يقدر بـ1.1+ بالمائة في الفصل الثاني من 2021، عوض 0.6+ بالمائة في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر بـ1.3+ بالمائة في 2021، عوض 0.6+ بالمائة في الفصل السابق.

كما توقعت المذكرة الإخبارية، استمرار تراجع أسعار الفائدة، حيث من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر بـ6.4 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7،6+ في المائة في الفصل السابق. مشيرة إلى أن حاجيات السيولة البنكية ستشهد بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3.7 في المائة، حسب التغير السنوي. وزادت أن القروض المقدمة للإقتصاد يرجح أن تحقق زيادة تقدر بـ4.5 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 3.7+ بالمائة في الفصل السابق، وذلك في ظل ارتفاع القروض الموجهة للسكن وانتعاش القروض الموجهة لإستهلاك الأسر.

وفي المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 43 نقط أساس لتستقر في حدود 1.5 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات وعشر سنوات ب 66 و 46 و8 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر بـ44 نقط أساس، في المتوسط.