"ميارة" يؤكد التزام المغرب بحماية أفريقيا من مخاطر أزمة المناخ

أكد "النعم ميارة"، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة خلال افتتاح الإجتماع البرلماني المنعقد بمناسبة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، يومه الأربعاء 06 دجنبر الجاري بدبي، التزام المغرب بالعمل على المساهمة الفعلية في الديناميات القارية لحماية أفريقيا من مخاطر أزمة المناخ، والدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في التنمية والتقدم.

وقال "ميارة"، إن أفريقيا توجد في قلب مآسي التغيرات المناخية، علما أنها هي القارة الأقل إصدارا لإنبعاثات الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري، وهو ما يقوض من قدرة القارة على النمو والتقدم والإزدهار، ويهدد، على نحو خطير، الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة. موضحا أن تقديرات الإتحاد الأفريقي تشير إلى أنه بحلول سنة 2030، فإن نحو 118 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، سيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك، لافتا إلى أنه من شأن هذا الوضع التأثير بشكل كبير على السلم والأمن بالقارة، وتقوية بروز ظواهر جديدة، لعل أبرزها ظاهرة النزوح المناخي.

ودعا رئيس مجلس المستشارين، إلى التفكير في وضع خطة عالمية عاجلة لحماية أفريقيا من مخاطر التهديدات المناخية، وتوفير التمويلات اللازمة، التي يصعب على بعض دول القارة توفيرها. مبرزا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع، من خلال سياسات عمومية ناجعة واستثمارات كبرى في مجال الطاقات البديلة، الوصول اليوم إلى نسبة طاقة متجددة قدرها 37 بالمائة من المزيج الطاقي الوطني، وهو مؤشر يؤكد قدرة المملكة على تحقيق هدف الإنتقال إلى 52 بالمائة من الطاقة سنة 2030، والوصول إلى الهدف الأكبر المتمثل في صفر كربون سنة 2050.

وأشار إلى أن الدول مهما كانت قوتها أو تطورها، فلا يمكن أن تواجه أزمة المناخ بمعزل عن المنتظم الدولي، لأن مسار حماية مستقبل الكوكب والحد من أزمة المناخ هو مسار متعدد الأطراف بامتياز، يفرض ضرورة التفكير في أساليب تعاون أكثر نجاعة وفعالية في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة مبنية على التضامن وتبادل الممارسات الفضلى والتشاور المؤسساتي المستمر. مؤكدا أن البرلمانيات والبرلمانيين مدعوون للتعبئة الشاملة من أجل بناء أجندة برلمانية مشتركة تشكل قاعدة عمل البرلمانات الوطنية للمساهمة في تعزيز الالتزامات الحكومية في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة التغير المناخي وتسريع مسارات الوصول إلى الأهداف الوطنية الخاصة بتحقيق الحياد الكربوني.