نزاعات الترشح للرئاسيات يثير الجدل بتونس

دعت جمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية تونسية الى الالتزام بالقرارات النهائية للقضاء الإداري المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.

وجاءت هذه الدعوة عقب انتهاء المحكمة الإدارية التونسية أمس الجمعة من البت في الطور الثاني من التقاضي ( الاستئناف)، في كافة الطعون التي رفعت إليها من قبل مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشيحهم للرئاسيات، حيث قبلت ثلاثة طعون.

وحرصت المحكمة الإدارية على التذكير بأن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي.

غير أن الغموض يسود الساحة السياسية التونسية بخصوص ما إذا كان المرشحون الثلاثة الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم في قرارات هيئة الانتخابات، سيكونون ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي ستعلن عنها هذه الأخيرة في مستهل الأسبوع المقبل .

فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات (وجهت لبعض الراغبين في الترشح) مؤكدا أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية "الوحيدة" التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي.

وفي هذا السياق دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى "الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها (تنصيبها )في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة".

وثمنت الجمعية عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من "مهنية وحيادية واستقلالية"، مؤكدة أن المحكمة الإدارية "لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها".

من جهته اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية(جمعية) في بيان أن "أحكام المحكمة الإدارية تعد أحكاما نافذة بمجرد الإنتهاء من الطور الإستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب".

وأضاف ان هيئة الانتخابات يجب ان "تعطي المثال في احترام أحكام القضاء، خاصة وأنها دأبت منذ سنة 2011 على الإلتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الإنتخابي".

ولاحظ المرصد في السياق ذاته انه لا يمكن الاستناد الى متابعات جزائية غير نهائية وغير باتة ( صدرت أحكام ابتدائية ضد مرشحين في قضايا تتعلق بشبهات في صحة تزكيات للترشح) ل "حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي".

من جانبها شددت 25 جمعية و130 شخصية حقوقية وسياسية في بيان مشترك على ان "القانون الانتخابي أسند لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحد ه ا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ون ص صراحة على كون الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت".

ودعا الموقعون على البيان، الذي نقلت مضامينه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من جمعيات وشخصيات (جامعيون ومحامون وصحفيون وناشطون في المجتمع المدني) هيئة الانتخابات "الى التزام بالقانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وتضمنت قائمة الجمعيات الموقعة على البيان المشترك بالخصوص جمعية "البوصلة" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"منظمة أنا يقظ" و"منظمة محامون بلا حدود" و"الأورو متوسطية للحقوق".

وبعد قرارات المحكمة الإدارية ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الى 6 مرشحين، هم بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية، كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم قيس سعيد ،وزهير المغزاوي، والعياشي زمال.