نقابة تطالب بنموسى بتصحيح “خطأ” إقصاء أساتذة من الإحصاء

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أهم الخلاصات التي أسفر عنها اجتماع عقدته مع وزارة التربية الوطينة والتعليم الأولي والرياضة، والذي خصص لمناقشة مستجدات تنزيل وتفعيل النظام الأساسي وبعض المقتضيات التي لا زالت “متعثرة”.

وأكدت النقابة ذاتها  أن من بين الخلاصات اعتزام الجامعة رفع مذكرة تتضمن اقتراحات “لحل أعطاب الحركة الانتقالية، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تم توجيهها بعد الإعلان عن النتائج”. مشددة على أنها ستقدم ورقة مفصلة تشمل رؤيتها لإصلاح الحركات الانتقالية، وأهم المقترحات بهذا الشأن، و ذلك في إطار مبادرة الوزارة إلى فتح النقاش حول إصلاح نظام الحركات الانتقالية للأسرة التعليمية.

وبخصوص قضية إقصاء أساتذة الريادة والأمازيغية من المشاركة في عملية الإحصاء، سجلت النقابة ذاتها رفضها لإقصاء هذه الفئتين من المشاركة في عمليات الإحصاء الوطني، مطالبة الوزارة بتدارك الأمر وتصحيحه.

وفيمايتعلق  بملف الحركة الانتقالية، سيتم، حسب النقابة، “تزويد الوزارة بمذكرة مكتوبة تتضمن “مقترحات الجامعة لتجاوز أعطاب المذكرة الإطار الحالية التي تنظم مختلف الحركات الانتقالية بما في ذلك العودة إلى اعتماد الحركتين الجهوية والإقليمية”.

وعن ملف الزنزانة 10 طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “بجبر ضرر هذه الفئة من خلال تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، على أساس الاستفادة من التسقيف بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية”. مشيرة في الوقت ذاته إلى “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين”، داعية إلى “تعميم هذه التعويضات على كل الفئات المحرومة منها إنصافا لها وتحقيقا لتكافؤ الفرص مع غيرها”. تقول النقابة.

وبهذا خصوص لفتت إلى التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي مع “ضرورة إنصاف بعض الأساتذة الذين حرموا من هذا التعويض دون سبب، مع تجديد رفض حرمان أساتذة الثانوي التأهيلي المشتغلين بالإعدادي، أو المكلفين بمهام، حيث وعدت الوزارة بتسوية وضعية بعض الحالات”.

كما طالبت الجامعة بمراجعة ساعات العمل، لافتة إلى “التأخر الحاصل في حسم هذا الملف، ودعت إلى الإسراع بتقليص ساعات العمل للابتدائي والاعدادي والثانوي، بالإضافة إلى ساعات عمل المختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين التربويين”.

وأما “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أكدت الجامعة على حل هذا الملف في إطار ممركز بعيدا عن التوظيف الجهوي، واعتماد رقم تأجير مركزي من وزارة المالية مع التعجيل بصرف الرتب المتأخرة”.

ووبخصوص ملف المتصرفين التربويين طالبت الجامعة “باعتماد الحركة بسنة واحدة أقدمية، وإنصاف المعفيين، بالإضافة إلى تغيير بعض بنود قرار الأهلية، ومعالجة أشهر فوج 2015 المقرصنة، وكذا تعويضات مهام 2023 و الحركية بين الأسلاك”.

وطرحت الهيئة النقابية رؤيتها لحل الملف و”هي رؤية قائمة على ضرورة الالتزام بتسوية الملف وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها في ثلاث سنوات، وفتح المباراة في وجه كل الموظفين العاملين بالقطاع من دون استثناء مع فتح إمكانية الإبقاء على الاساتذة الباحثين من غير هيأة التدريس في مناصبهم الأصلية في الإدارات أو غيرها”.