نواب الأمة يسائلون فتاح بشأن "كنوبس"

وجه رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،طلبا، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك “بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى المادة 81 منه”.

وجاء طلب حموني، على خلفية شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، تؤكد على أن هذا "الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته”.

ومن بين النقائص يضيف حموني، “صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال، وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات”.

ونبّه ممثل الامة إلى أن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون “حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب”.

وتحدث رئيس فريق "الكتاب"، عن “ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني”.

كما سجل “عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً”، مشددا على أن هذه الوضعية،“تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية”.

وطالب الحموني بعقد لجنة المالية “لتدارس التدابير الحكومية من أجل معالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.