هكذا انطلق الإحصاء العام بجهة البيضاء سطات

في أجواء مطبوعة بالالتزام والتعبئة الشاملة انطلقت، أمس الأحد، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ( 2024 )بمختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء - سطات.
وهكذا، شرعت فرق البحث المكلفة بالإحصاء، تحت إشراف المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، منذ صباح اليوم في التنقل عبر مختلف المدن والمناطق لجمع المعطيات ذات الأهمية التي من شأنها التخطيط للتنمية الوطنية والمحلية والسياسات العامة خلال السنوات المقبلة.

وتؤكد هذه الفرق، التي خضعت لتكوين متقدم استعدادا لهذا الإحصاء الذي يمتد إلى غاية 30 شتنبر الجاري، على انخراط ومشاركة المواطنين الذين أبانوا على تعاونهم خلال اليوم الأول، وذلك بفضل حملة تحسيسية بادرت إليها المندوبية السامية للتخطيط، والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى مشاركة المواطنين لإنجاح هذه العملية على المستوى الوطني.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رشيد التوفيقي المشرف الإقليمي للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 على مستوى عمالة المحمدية، إحدى عمالات الجهة الأكثر اكتظاظا بالسكان، أن " العملية انطلقت في ظروف جيدة".

وبالنسبة له، فقد ساهمت سلسلة الدورات التكوينية لفرق الإحصاء وحملة التوعية في تعبئة الجميع، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء تسير بشكل جيد بفضل الموارد المعبأة لتحقيق الأهداف المحددة.

وأضاف أن اختيار، الفرق المكلفة بإنجاز مختلف مراحل هذا الإحصاء، جرى على أساس التكوين عن بعد والتدريب الحضوري.. وفي النهاية تم اختيار 835 عنصرا لتغطية كافة جماعات المحمدية، من بينهم 15 مشرفا جماعيا وأزيد من 260 مراقبا و643 باحثا.

وأشار  التوفيقي إلى أن هذه الفرق وضعت رهن إشارتها 90 سيارة وعدد من أدوات العمل الحديثة، مشيدا بـ"التقدم السلس للعملية، والتعاون المثمر للسلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية ومختلف الفاعلين المحليين".

وفي سياق متصل، أبرز أن المواطنين، الذين قابلتهم هذه الفرق بالمحمدية، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يواجهون أي صعوبة في الإجابة على الاستبيانات.. بل قال بعضهم إنهم يدركون الطبيعة الاستراتيجية لهذا الإحصاء وأهمية التزام الجميع بإنجاحه.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، ستمكن هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.

ومن أجل إنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، تمت تعبئة 55 ألفا من الموارد البشرية (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين).