هيئة محاربة الرشوة: تحقيق أهداف النموذج التنموي مبني على الشفافية في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد

قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أول الثلاثاء بالرباط، تقريرها السنوي برسم سنة 2020، والتي أكدت فيه على الدور الجوهري للوقاية من الفساد ومكافحته في التأسيس للتوجه نحو النموذج التنموي الجديد.

وقال "بشير محمد الراشدي"، رئيس هيئة محاربة الرشوة، خلال ندوة صحفية، إن المغرب يتوجه نحو مباشرة جيل جديد من الإصلاحات العميقة في إطار بناء نموذج تنموي جديد تشكل الحكامة المسؤولة وقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، قاعدة صلبة لتنزيل مضامينه ولبلوغ أهدافه المنشودة. مسجلا أن الرهانات والتحديات التي تواجه المملكة حاليا تستوجب انخراطا قويا لمختلف مكونات الصرح المؤسساتي الوطني، في إطار من الإنسجام والإلتقائية والتكامل، بما يؤهل الهيئة لأن تضطلع بأدوارها الدستورية في المبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات في مجال النهوض بقيم النزاهة والشفافية والحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح رئيس الهيئة، أن اضطلاع الأخيرة على الوجه الأمثل، يستدعي تمكينها من آليات اشتغال مبتكرة ومن سلطات واختصاصات قانونية واضحة، ومن موارد مالية وطاقات بشرية تضمن إنجاح الانتقال نحو الحقبة الجديدة لمكافحة الفساد بالمملكة. مؤكدا أن التقرير السنوي الثاني يأتي ليواصل تأصيل الخطاب المؤسسي للهيئة القائم على تطوير التشخيص وتنويعه، والتقييم البناء المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوصية والإقتراح، وتعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية، لما لها من وقع وأثر على مكافحة الفساد وتقديم تقارير موضوعاتية بشأنها.

كما يأتي هذا التقرير ليرسخ، من جهة، مبدأ الإلتزام بتقديم حصيلة الممارسة السنوية للهيئة، وليجدد التأكيد، من جهة ثانية، على ضرورة تسريع الإنتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بالمغرب، قوامها بناء الثقة واستثمار المؤشرات الإيجابية التي تفتح حقبة جديدة من الإصلاحات والتحولات العميقة.

يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كانت قد صادقت شهر مارس 2021، على مواد مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ والذي يقضي بإمكانية تصدي الهيئة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.