وجدة .. توقيف مواطن من جنسية غينية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف مواطن من جنسية غينية، في وضعية إقامة غير مشروعة بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الشرطة بمدينة وجدة كانت قد توصلت، عبر رقم النجدة المجاني (19)، بإشعار من مواطن سوداني يؤكد فيه أن شقيقه تعرض للاحتجاز من طرف شخص ينشط في إطار شبكة للهجرة غير المشروعة، وهو ما استدعى إجراء بحث دقيق أسفر عن تحديد مكان الضحية المفترض وستة أجانب آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين تم العثور عليهم محتجزين داخل أحد المنازل.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه قام بتهجير الأشخاص المحتجزين من مدينة وهران الجزائرية بطريقة غير مشروعة، وأنه كان يحتجزهم من أجل إرغامهم على أداء مبلغ 500 أورو للشخص الواحد مقابل عملية الهجرة السرية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم تطبيق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية في حق باقي الأشخاص الأجانب الذين كانوا ضحايا عملية الاحتجاز.

كما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف تسعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدتان وفتاة قاصر

وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرونين بالعنف مع المطالبة بفدية مالية والإقامة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت ببلاغ حول تعرض مواطن من دولة إفريقية للاختطاف والاحتجاز مع مطالبة عائلته، المقيمة ببلده الأصلي، بفدية مالية مقابل تحريره، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية موضوع هذا البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، مكنت من تحديد مكان احتجاز الضحية بمنطقة القرية بضواحي مدينة سلا، حيث تم تحريره وتوقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بحيازة مجموعة من الوثائق التعريفية المشكوك فيها، فضلا عن هواتف نقالة ومبالغ مالية.

وقد تم، وفق البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشتبه فيهم المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.