وزارة الداخلية تنفي اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مجموعة من رجال السلطة

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن عقوبات وإجراءات تأديبية تم اتخادها في حق مجموعة من رجال السلطة.

وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، اليوم الجمعة، أنه يتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري رسائل نصية تحت عنوان "عاجل، لائحة … عمال/كتاب عامون/باشوات/قياد، ضحايا الزلزال السياسي "، تزعم أن عقوبات وإجراءات تأديبية قد تم اتخاذها في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، وذلك على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

وأكدت الوزارة أنها، وحرصا منها على التصدي للأخبار الزائفة، فإنها "تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية".

وأشارت إلى أنه سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

جدير بالذكر أن، وزارة الداخلية، أعلنت مؤخرا بالرباط، عن إطلاق مشروع رائد لوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، يهدف إلى إشعار السكان بالفيضانات بشكل استباقي من أجل ضمان سلامتهم، مع إحداث مركز لليقظة والإنذار بأربعة مناطق تعرف فيضانات متكررة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه في لقاء ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من أجل التدبير الوقائي للفيضانات التي شهدت وتيرتها زيادة مهمة خلال العقدين الماضيين.

وسيتم من خلال هذا البرنامج، إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية، سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.

هذا المشروع الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، سيتم تنفيذه في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية المحمدية، ووادي أوريكا، وسهل منطقة الغرب ومنطقة صحراوية بكلميم.

وأضافت الداخلية في بلاغها، أنه سيتم تزويد كل منطقة من المناطق المعنية بمركز تنسيق إقليمي يوجد مقره، على التوالي، على مستوى عمالة المحمدية وأقاليم الحوز والقنيطرة وكلميم.

النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات يأتي في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وشريك دولي مشهود له بالخبرة في هذا المجال.

ومن شأن هذا المشروع الرائد، حسب البلاغ، أن "يمكن في المستقبل المنظور من توسيع النظام ليشمل جميع المناطق ذات الأولوية على مجموع التراب الوطني".