وزير النقل يعلن قرب تحويل مكتب المطارات إلى شركة مساهمة

أفاد "محمد عبد الجليل"، وزير النقل واللوجستيك، في كلمة له خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 25 أبريل الجاري، بأن الترتيبات والإستعدادات جارية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد "عبد الجليل"، أن المكتب الذي يعد من أهم الفاعلين في مجال النقل الجوي، يمر حاليا من مرحلة مهمة في تاريخه كمؤسسة عمومية تضطلع منذ سنة 1991 بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية للبلاد، مضيفا أن قطاع النقل الجوي والمطارات يكتسي أهمية بالغة داخل النسيج الإقتصادي للبلاد باعتباره دعامة أساسية للأنشطة الإقتصادية والسياحية. مشيرا إلى أن المكتب الوطني للمطارات، على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، تأثر بانعكاسات الأزمة الصحية على قطاع النقل الجوي، إذ أدى التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع العديد من الوجهات إلى انخفاض عدد المسافرين الوافدين على المغرب، مؤكدا أن مداخيل المكتب عرفت خسارة، خلال الأزمة الصحية، بقيمة ثلاثة ملايير درهم تقريبا.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، أنه رغم حدة الأزمة، إلا أن المكتب أبان على قدرة كبيرة في التعامل مع تبعاتها وإكراهاتها، مبرزا أنه اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران، التي واكبها من أجل تحمل آثار الأزمة الصحية، ومكنها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف. وسجل أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، ما مكن المكتب الوطني للمطارات من استعادة ديناميته الإقتصادية والمالية، إذ عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين، منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20.6 مليون مسافر، لافتا إلى أن معدل الإسترجاع يقدر بنسبة 82 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019، وأن الإحصائيات الأولية للحركة الجوية لهذه السنة تؤكد هذه الدينامية في استعادة المكتب لنشاطه.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه من المرتقب أن تسجل هذه الحركة حوالي 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019، مؤكدا أن المكتب يعمل جاهدا على تطوير الطاقة الإستيعابية للمطارات لتواكب النمو المرتقب للحركة الجوية والإستراتيجية السياحية للمملكة، وتطوير التجهيزات بالمطارات مع تعزيز رقمنة خدماتها، فضلا عن تحسين الإستقبال وجودة المرافق والخدمات المقدمة للمرتفقين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه المشاريع المهمة تتطلب تعبئة موارد بشرية واستثمارية هامة.