التنويه بحصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية

أكد فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، أن حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تبقى إيجابية بحيث أن البرنامج يحظى بأولوية خاصة لدى هذه الحكومة اعتبارا للأهمية التي تحتلها الصناعة في النسيج الإقتصادي الوطني.

وفي هذا الإطار، أفاد "مولاي العلوي الإسماعيلي"، المستشار البرلماني عن فريق "تجمع الأحرار"، بأن الفريق يعتبر أن مجال التصنيع رافعة أساسية للتشغيل وهو ما يرفع من القيمة المضافة المحفزة للتصدير ودمج بلادنا في سلاسل القيمة العالمية، في أفق القطع تدريجيا مع الاقتصاد المبني على الريع. مضيفا أن الفريق يؤكد على ضرورة مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الإقتصادية، ورفع كل الحيف الذي يواجهه المستثمر الوطني على الخصوص وتيسير إنجازه للمشاريع وإشراكه في هذه الدينامية لأن مساهمته ستعطي القيمة المضافة للصناعة الوطنية على غرار ما تم تسجيله من منجزات إيجابية عند إطلاق العديد من المشاريع الإستثمارية الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي قادتها مجموعات استثمارية صناعية دولية، والتي جاءت باستثمارات خارجية مباشرة ومهمة.

وتابع المستشار البرلماني عن "الأحرار": "نتائج إيجابية حققتها هاته المجموعات حيث ساهمت في إحداث الآلاف من مناصب الشغل، والرفع من الناتج الداخلي الخام، مما أعاد التوازن للميزان التجاري من خلال تشجيع الصادرات على حساب الواردات. ولعل إقبال هؤلاء المستثمرين الدوليين على بلادنا يرجع إلى تظافر جملة من العوامل المحفزة وفي مقدمتها جودة اليد العاملة، وتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستيكية متطورة تبوئه مركز الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي، بالإضافة إلى السياسة الحكومية الإرادية الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال بصفة عامة".

وأشار إلى أن التغيرات البنيوية التي تشهدها سلاسل القيم الصناعية على المستوى العالمي، تستدعي تجديد التصنيع بناء على قواعد مبتكرة لرفع التحديات في سياق تنافسي حاد على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ المكتسبات المحققة، واعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية والتحولات الهيكلية للصناعة العالمية. وأيضا تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، واستباق التحولات المترتبة عن الثورة الصناعية، ثم تحول الطلب نحو الكفاءات العالمية، ذات قدرة على الإبتكار والبحث والتطوير، بما تفرضه الثورة الرقمية، إضافة إلى تمكين المقاولات التكنولوجية لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي.

وختم المستشار البرلماني عن "الحمامة"، بالقول: "تبقى السمة الغالبة على هذا المخطط هو التوزيع الغير العادل ما يستدعي المراجعة والبحث ومواكبة باقي الجهات غير المستفيدة من هذا المخطط".

والجدير بالذكر أن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، هو امتداد لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي أطلق سنة 2005 وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي تم توقيعه سنة 2009؛ وهو بمثابة خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية، تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي.