تقرير رسمي.. ارتفاع تصاريح الإشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.

وأوضح تقرير الهيئة، أن عدد التصاريح بالإشتباه ارتفع بنسبة 60 في المائة، وبـ116 في المائة ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية. كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة بـ33 في المائة. مؤكدا أن هذه الإرتفاعات "تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، في ما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالإشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة".

وبخصوص التصاريح المرتبطة بغسل الأموال، فقد تلقت الهيئة 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020. أما التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب، فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 92 في المائة، وهذا النوع من التصاريح انتقل من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 سنة 2019 وانخفض العدد إلى 24 سنة 2020.

وكشف التقرير، أن القطاع البنكي يعتبر أول مزود للهيئة بتصاريح الإشتباه، إذ مثل 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها، تليه مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة. كما تلقت الهيئة تصاريح بالإشتباه من لدن شركائها، إذ قفز عدد التصاريح من 8 سنة 2018 إلى 22 سنة 2021. وتتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قائمة المزودين للهيئة، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبنسب متفاوتة توجد أيضا وزارة الإقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، وبنك المغرب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الهيئة وجهت سنة 2021 ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الشأن وصلت 50 في المائة مقارنة مع سنة 2020. فيما أحالت الهيئة 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافي بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 

يذكر أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد استقبل يوم الجمعة 13 يناير 2023، "جوهر النفيسي"، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة هذا التقرير السنوي طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.