يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد بفرنسا

خرج الفرنسيون إلى الشوارع مرة أخرى، اليوم الخميس، في اليوم الوطني الحادي عشر للتعبئة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، وعقب فشل الاجتماع الأول بين النقابات ورئيسة الوزراء.

ومن المتوقع أن يشهد هذا اليوم نحو 340 تجمعا في جميع أنحاء فرنسا بمشاركة ما بين 600 و800 ألف شخص وفقا لتقديرات السلطات، بينما أعلن وزير الداخلية عن تعبئة 11 ألف و500 من رجال الشرطة والدرك، بما في ذلك 4200 في باريس لوحدها، لتأطير مواكب المحتجين.

وانطلقت مواكب المتظاهرين في عدة مدن حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما غادرت في باريس المسيرة عند الساعة الثانية ظهرا من “ليزانفاليد” إلى “ساحة إيطاليا”.

وبسبب هذا اليوم الجديد من التعبئة والإضرابات، من المتوقع حدوث اضطرابات في عدة قطاعات.

وفي مجال النقل، تتوقع شركة السكك الحديدية تحسنا في حركة المرور مقارنة بأيام التعبئة السابقة، بينما في باريس ومنطقة “إيل دو فرانس”، تتوقع شركة النقل المحلية حركة مرور عادية تقريبا على شبكة القطارات السريعة والمترو “مع باستثناء بضعة خطوط”. وفي المدن الفرنسية الكبيرة الأخرى، ستتعطل حركة المرور أيضا على مستويات مختلفة بحسب كل المدينة.

من جهة أخرى، حذرت المديرية العامة للطيران المدني من تعطل حركة المرور عند المغادرة والوصول من مطارات مرسيليا-بروفانس وتولوز ونانت وبوردو، وطالبت الشركات بتقليص الرحلات بنسبة 20 بالمائة، من مساء الأربعاء 5 أبريل حتى الجمعة إلى غاية السادسة صباحا.

وفي مجال التعليم، سيكون حوالي 20 بالمائة من معلمي المدارس الابتدائية في إضراب يوم الخميس لليوم الحادي عشر من التعبئة النقابية ضد إصلاح التقاعد، وفقا للنقابة الرائدة في دور الحضانة والمدارس الابتدائية.

أما في مجال الطاقة، سيستمر الإضراب في العديد من مصافي النفط ومستودعاته، لكن تأثيره محدود بعد المصادرات الجديدة التي أمرت بها الحكومة، ولاسيما في محطة “غونفريفيل لورشر”، وفقا لوسائل الإعلام.

ومع ذلك، لا يزال العرض معقدا محليا، خاصة في إيل دو فرانس، حيث أنه وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية فإن 9 بالمائة من محطات الخدمة تعاني من نقص وقود واحد على الأقل.

يذكر أن اليوم الأخير من المظاهرات والإضرابات، الذي نظم في 28 مارس بمبادرة من الائتلاف النقابي، عبأ “أكثر من مليوني” متظاهر بحسب الكونفدرالية العامة للشغل، ضد 740 ألف حسب أرقام وزارة الداخلية.