"أخنوش": الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا

أكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في كلمته الإفتتاحية لإجتماع المجلس الحكومي، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري، الذي يتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا.

وأفاد "أخنوش"، بأن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16 في المائة سنة 2018 إلى 19 في المائة سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023. مبرزا أن النساء المغربيات بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت المملكة أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الإقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، والإنخراط الفعلي لكل القوى الحية للبلاد.

وعبر رئيس الحكومة، عن اعتزازه بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب استراتيجية، "وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية". وشدد على أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية، مبرزا أن الحكومة أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023ء2026 والوقوف على الإجراأت والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة.

وأوضح أنه من خلال هذه الخطة، تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الإلتزامات الحكومية. 

من جهة أخرى، نوه "أخنوش"، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل "مكنت من الدفع بالإقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية"، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022.

وسجل رئيس الحكومة، أنه بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12.3 في المائة سنة 2021 إلى 11.8 في المائة سنة 2022. وأشار إلى أنه مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، نتوقع أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.

كما توقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الإقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، من أجل بلوغ مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الإنتدابية.