"أخنوش" يستعرض منجزات السنة الحكومية الأولى وأولويات 2023

أكد "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في إطار جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين 24 أكتوبر الجاري، أن المملكة رفعت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وفي سياق صعب، أربعة تحديات أساسية تتمثل في الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الإجتماعية، وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة؛ وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الإستثمار العمومي وتحفيز الإستثمار الخاص، فضلا عن الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأبرز "أخنوش"، أنه واستمرارا للتدابير المتخذة سنة 2022، أدرجت الحكومة  سنة 2023 "تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللإلتزامات الإنتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021". مشددا على أن الحكومة، بعد مرور عام من ولايتها، "تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة"، مبرزا أنها "تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الإستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الإجتماعي" وتبقى "رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة".

وسجل أن الحكومة تعمل على تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، مؤكدا أنها تفعل، برسم مشروع قانون المالية، عشرة إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع. وتستهدف هذه الإجراءات، الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، وكذا كل أسرة مغربية، من خلال الإرتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن ودعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الأخيرة، اعتبارا لكل هذه الأوراش الإجتماعية الكبرى، رفعت من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة زائد 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزا أنها تلتزم بمواصلة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الإجتماعية، من خلال تخصيص 9.5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية، كما تخصص 26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية. مشيرا إلى أن الحكومة تواصل سنة 2023 دعم مختلف البرامج الإجتماعية، ومنها على وجه الخصوص "تيسير"، و"مليون محفظة" وغيرها. كما خصصت الدولة قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم.

وفي إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الإجتماعي، نوه "أخنوش" إلى أن الحكومة خصصت ما يناهز 4.3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع. مشددا على أن مشروع قانون المالية يرتكز على آليتين هما مداخيل الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية. لافتا إلى أن الحكومة تولي، من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من "القطع مع ظاهرة +التشريع الضريبي على المقاس+ من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات المقبلة".