اجتماع بالداخلية لتتبع ورش الجهوية المتقدمة

جرى يومه الخميس 03 نونبر الجاري بالرباط، عقد اجتماع للجنة القيادة الإستراتيجية لتتبع ورش الجهوية المتقدمة بحث الآليات العملية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لإختصاصاتها.

وخلال الإجتماع، تم استعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والسبل الكفيلة بتعزيز الإلتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات بغية تسريع تنزيل هذا الورش الملكي. كما سلط المشاركون الضوء على مواضيع تتعلق بتدبير المياه، وتعزيز الإستثمار على مستوى الجهات، وفك العزلة عن الوسط القروي، وكذا إشكالات سياسية التعمير والإسكان في مختلف الجهات.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، قال "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الإجتماع تناول مدى تقدم ورش الجهوية المتقدمة وسبل تسريع تنزيله على الأوجه الأمثل، مؤكدا أن هذا الورش الملكي "قطع أشواطا مهمة جدا". 

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن الإجتماع تطرق أيضا إلى الإلتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات، لا سيما من حيث المقاربة والمساطر الكفيلة ببلورة المشاريع والمخططات الجهوية للتنمية التي يتعين أن تأخذ بعين الإعتبار هذه الإلتقائية. مضيفا أن الإجتماع شهد عدة اقتراحات للعمل مع كل جهة على حدة، وذلك حسب خصائصها بما سيساهم في تعزيز الاستثمار والتنمية بمختلف الجهات.

وفي تصريح مماثل، أفادت "مباركة بوعيدة"، رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، بأنه تم خلال الإجتماع استعراض حصيلة تنزيل الورش الملكي للجهوية المتقدمة، وذلك وفقا للإطار التوجيهي الذي تم توقيعه خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة في دجنبر 2019 بأكادير. معتبرة أن هذا الورش الملكي هو "مسار استراتيجي مولوي يحظى بأولوية هامة"، ويشكل "الحل الوحيد لعدد من الإكراهات التي نعيشها داخل المجالات الترابية".

وأضافت "بوعيدة"، أنه وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس والدستور المغربي للمجالس الجهوية، وللجهوية المتقدمة بصفة عامة، فإنه يتعين على كافة الفاعلين مواصلة العمل من أجل التنزيل السليم للاتمركز واللامركزية. مشددة على أن تدبير أزمة نقص الماء "يتطلب تعبئة جماعية من كافة الفاعلين في إطار التنسيق بين جميع المستويات الوزارية والجهوية والمحلية". 

كما سجلت رئيسة جمعية جهات المغرب، أن الإجتماع تناول أيضا موضوع فك العزلة عن الوسط القروي، لا سيما من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية "الذي شهد نجاحا كبيرا" نظرا لوقعه المباشر على الساكنة، مؤكدة أن "جميع الجهات تطالب بتمديد هذا البرنامج نظرا للخصاص الذي لا زالت تعاني منه عدد من الجهات". وتم التطرق أيضا، إلى موضوع سياسية التعمير والإسكان وطرح إشكالياتها على مستوى جميع الجهات من أجل توحيد الرؤية بين الجهات والدولة على المستوى المركزي.

يذكر أنه جرى يوم 20 دجنبر 2019 بأكادير، التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية و"جمعية جهات المغرب" تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.