مجلس النواب.. تفاصيل لقاء رئيس لجنة المالية مع وفد من النقد الدولي

عقد "محمد شوكي"، رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الخميس 03 نونبر الجاري، لقاء مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة "روبيرتو كارداريلي"، تم خلاله تسليط الضوء على مهام هذه اللجنة وكذا إبراز التوجهات الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة.

وبالمناسبة، استعرض رئيس لجنة المالية بمجلس النواب "محمد شوكي"، أمام أعضاء الوفد أبرز مشاريع القوانين التي تدارستها خلال السنة التشريعية الماضية والحالية، وعلى رأسها قانون المنافسة وحرية الأسعار، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن اللجنة "تجددت دماؤها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ من أصل 44 عضوا بقي فقط تسعة أعضاء من الولاية السابقة". كما تطرق إلى التوجهات الإصلاحية التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا، أو ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، حيث أكد أن "هناك جرعة تفاؤل سائدة لإنجاح هذه الإصلاحات، رغم الظرفية الدولية المعقدة بعد أزمة كوفيد".

ولفت "شوكي"، إلى أن اللجنة تسهر في إطار أولوياتها على المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 الذي يحمل عدة إصلاحات على المستويين الاجتماعي و الضريبي، مؤكدا أن "الظرفية الإقتصادية التي يعرفها العالم تطرح عدة تحديات لتسريع وتيرة الإصلاحات". مبرزا أن ميثاق الإستثمار يعد ورشا طموحا لتحقيق انتعاشة اقتصادية خاصة في الشق المتعلق بالتمويل من أسواق رؤوس الأموال والتحفيزات والمنح المبنية على نظام تنقيط الإستثمارات، واعتبر أن هذا الخيار سيساهم في تشجيع الإستثمار وخلق الدينامية المطلوبة.

وأكد رئيس لجنة المالية، أن الحكومة دعمت بالفعل بعض المواد وبعض القطاعات المتضررة كالسياحة والفلاحة، "رغم أن الأمر ساهم في تعميق المديونية إلى 5 في المائة"، مسجلا أن "هذا المعطى لن يثني الحكومة على مواصلة الإصلاحات للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية". موضحا أنها تحوز ثلثي حجم الإستثمارات، مقابل الثلث لصالح القطاع الخاص، مبرزا أن هناك توجها لعكس هذا المنحى. ونوه إلى أنه من المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي ثلث الساكنة، وذلك من خلال الإنتقال من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري على المرض.

وسجل المسؤول ذاته، أن جميع الإصلاحات التي ستقدم عليها الحكومة "ذات أولوية سواء تعلق الأمر بالمقاصة أو التقاعد أو آجال الآداءات، أو القطاع غير المهيكل أو الضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن "بعض هذه الإصلاحات تستحضر الشروط السوسيوسياسية". وأفاد بأن دعم  تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار، الذي يمكن أن يصل إلى 30 بالمائة سيكون طبقا لسلم تنقيط يتغير حسب الجهة والمشروع، إذ تلتزم الدولة في ثلاثة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والوعاء العقاري ثم توفير الطاقة بأقل الأسعار.