حزب "السنبلة" ينتقد قرار "بنموسى".. ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية

دخل حزب "الحركة الشعبية"، على خط الجدل القائم حول القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شأن تنظيم مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرا أن "هذا القرار الإنفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية".

وسجل الحزب في بلاغ له، أن هذا القرار يشكل "تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين"، مؤكدا أن "قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين". مشددا على أنه "لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي، لأن غايته الأصلية هي التوظيف"، كما أن "التنزيل الفجائي لمعايير الإنتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص".

ودعا الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. مجددا دعوته إياها لإعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واه يقوم على الإستقواء العددي، وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة، للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة. 

وأوضح حزب "السنبلة"، أن الحوار المجتمعي المنشود، هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا  في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي. وأكد تطلعه إلى مواصلة هذا النهج التشاركي في مجالات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وترسيم الأمازيغية، ومراجعة القانون الجنائي، وبلورة الجيل الثاني في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأجرأة ملف الحماية الإجتماعية، وإصلاح الوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم الإجتماعي.

وكانت شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، قد عبرت بدورها عن رفضها قرار تحديد سن 30 سنة كحد أقصى لإجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، واصفة إياه بالإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد.