برلماني عن "الأحرار": إرادة الحكومة في إرساء الدولة الإجتماعية راسخة وواضحة

أبرز "محمد غيات"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، في كلمة له خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بالمجلس يومه الإثنين 29 نونبر الجاري، أن ورش تعميم الحماية الإجتماعي، جاء نتاج إحساس ملكي إنساني عميق بأهمية الروافع الإجتماعية في خلق التماسك الذي يقوي الدولة و يصون المجتمع.

وقال "غيات"، إن ما كان ينقص ورش الحماية الإجتماعية، هو الإرادة الجادة في التنزيل وفق ممارسة تدبيرية وإدارية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة. مضيفا أن هذه الإرادة تبدو واضحة وراسخة لدى الحكومة، وذلك من خلال التصريح الحكومي الذي بدا اجتماعيا بإمتياز، وكذلك مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 الذي وضع اللبنات الأولى لإرساء معالم الدولة الإجتماعية.

ونوه رئيس فريق "الأحرار"، بالقرار الحكومي القاضي بتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص والأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبرا أن هذا الإجراء الذي دشنت به الحكومة عملها، كان محفزا لفئات نشيطة ومنتجة للثروة الوطنية. مردفا بالقول: "إن بصمة الفعالية في هذه الحكومة واضحة للعيان، وقد تكرست مع سرعة تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي باشر عملية تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة، ساعات فقط بعد مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمه الخاصة، وهذه سابقة وطنية في تجاوز البيروقراطية التي تفقد المبادرات الإصلاحية العمومية روحها وفعاليتها".

وزاد المتحدث ذاته، أن الحمايـة الإجتماعية التي تتطلع إليها الأحزاب السياسية والنواب المسؤولين عن إيصال نبض المجتمع إلى مؤسسات الدولة وإلى القرار العمومي، لا تصدر مـن قيـم التعاطـف والكرم والإحسان، مشددا أنها مسؤولية جماعية ودين لكل فـرد علـى المجتمع أن يؤديه لفائدة الأجيال المقبلة، ضمن نسق التضامن الإجتماعي، ومن واجب الدولة ضمان وصيانة واستمرار هذه الخدمة.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد أمس، أن هاجس الدولة الإجتماعية، كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة، طيلة ولايتها الإنتدابية. مبرزا أن هذه الولاية تعد بامتياز "ولاية تأسيسية" لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته الإستراتيجية واقتراحاته التدبيرية.

وأشار "أخنوش"، إلى أن هذا النموذج يحتاج "نموذجا جديدا في التدبير"، معتبرا أن إرساء أسس الدولة الإجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لإنتظارات المواطنين.