مسؤول أمريكي سابق: عدم تصويت المغرب بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية "قرار حكيم"

تفاعل "مايكل فلاناغان"، عضو الكونغرس الأمريكي السابق، مع قرار المغرب عدم مشاركة في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الروسية الأوكرانية، معتبرا أنه "قرار حكيم" يستند إلى الحقائق الجيوستراتيجية وضرورة الحفاظ على سيادة الدول والتمسك بالسبل المؤدية إلى تحقيق السلام.

وحسب السياسي الأمريكي السابق، الذي تحول إلى محلل للقضايا الدولية، فإن النهج المغربي "يشهد على أنه يقدم فرصة تجعل الوضع أكثر وضوحا"، خاصة وأن المغرب "يثمن القيمة الحقيقية للسيادة والوحدة الترابية للدول". وأكد أن "كل دولة تعمل، في نهاية المطاف، لصالح قضاياها وشعبها، مع الأحذ في عين الإعتبار التحديات الخاصة بها"، مضيفا "شخصيا، لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يتوقع من المغرب أن يفعل شيئا آخر غير ما فعله، وهذا الحياد لا يثير استياء أحد".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "الحكومات تتواصل بهذه الطريقة مع بعضها البعض"، مشددا على الضرورة المستعجلة لتشجيع المحادثات بين أطراف النزاع ووقف التصعيد، للحيلولة دون وقوع عواقب إنسانية مأساوية. وأردف "المغرب تعهد بتقديم تبرعات إنسانية، وهو ما يؤكد أنه لا يدير ظهره بأي حال من الأحوال لمعاناة الشعب الأوكراني"، منوها بقرار المملكة في الإستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقديم مساهمة مالية في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والدول المجاورة.

وخلص إلى أن "المغرب يقف أيضا كصديق عندما يتعلق الأمر بالسكان الذين يحتاجون إلى المساعدة للتغلب على المعاناة اليومية، وهو أمر لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد، فهو عامل أساسي".

وتدرك الإدارة الأمريكية الحالية أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، "يلعب دورا مهما على المستوى الإقليمي" لكنه "لا يستعمل هذا التأثير باستخفاف أو يعمل على اصطفاف منهجي" في تقاريره الدبلوماسية واتخاذ مواقفه.

 من جهته، أكد "كونراد بوغودا"، المحلل السياسي البولوني، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة "يوروبول-أفريكا"، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن النزاع الروسي الأوكراني، قرار نابع من حكمته وتبصره اللذين طالما ميزا دبلوماسيته المبنية على عدم استخدام القوة في تسوية النزاعات.

وأضاف الخبير البولوني، أن "القرار المغربي يعكس أيضا الخيار السلمي للدبلوماسية المغربية لصالح التفاوض من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين". مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المغربية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى نزع فتيل الأزمات من أجل تعزيز المفاوضات بين الأطراف المتنازعة بهدف تجنب التصعيد وإعادة الإتصالات بين هذه الأطراف.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أفادت، عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار، بأن "عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا"، مبرزة أن "المملكة المغربية تذكر بأنه، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".