مباحثات مغربية - قطرية لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي

تباحث "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 11 أبريل الجاري بالرباط، مع وزير العدل القطري "مسعود بن محمود العامري"، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة ودولة قطر.

وخلال هذا اللقاء، تم بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة. وبالمناسبة، قدم رئيس النيابة العامة، لمحة موجزة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال إصلاح قطاع العدالة منذ إقرار دستور 2011. كما استعرض المهام والأدوار والإختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.

وعقب هذه المباحثات، أكد "الحسن الداكي"، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول النظامين القضائيين في البلدين وكذا فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مجال العدالة بين المغرب ودولة قطر. 

من جهته، أشاد الوزير القطري بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، مستعرضا أبرز معالم التنظيم القضائي ببلاده بما في ذلك العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة القضائية.

وأضاف المسؤول القطري، أن مباحثاته مع نظيره المغربي، تناولت أوجه التعاون القضائي ومجالات التعاون العديدة التي يمكن استشرافها، منوها باستقلالية النيابة العامة، وهو ما يشكل نقلة نوعية ستصب في استقلالية العمل القضائي في المغرب. مسجلا أن هذا اللقاء يعد لبنة من لبنات التعاون بين السلطات القانونية والقضائية في المملكة ودولة قطر.

وكان وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، قد استقبل وزير العدل القطري "مسعود بن محمد العامري"، أمس، بمقر وزارة العدل.

وخلال اللقاء، عبر "وهبي" عن رغبته في مواصلة تعزيز اليات التعاون بين البلدين في مجال العدل، مرحبا بدعوة وزير العدل القطري للقيام بزيارة لدولة قطر. 

ومن جانبه، أكد وزير العدل القطري على أهمية تعميق علاقات التعاون القانوني والقضائي مع المملكة المغربية، منوها بجهود المغرب في تحقيق الأمن والسلم والإستقرار وكذا مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

واتفق الجانبان على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهما، لوضع اطار اتفاقي من شأنه أن يساهم في تفعيل أنشطة التعاون بما يخدم اوراش الإصلاح لمنظومة العدالة بالبلدين.

كما استقبل وزير العدل القطري أيضا، من قبل "محمد عبد النباوي"، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ركزت المباحثات بين الجانبين على واقع وآفاق التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر، في مختلف المجالات ذات العلاقة بمنظومة العدالة.