موقع مكسيكي يبرز الدعم المتنامي لمغربية الصحراء.. ويقطر الشمع على الجزائر و"البوليساريو"

سلط الموقع الإخباري المكسيكي "لا فوز ديل آربي"، الضوء على السياق الدولي الحالي الذي يتميز بالدعم المتنامي لمغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وأوضح الموقع المكسيكي، أن إجماع جميع أعضاء مجلس الأمن "خلال اجتماعه الأخير حول الصحراء، أكد على استئناف العملية السياسية في سياق من الهدوء والرصانة في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر و"البوليساريو" نهج نفس أسلوب الهروب إلى الأمام". مشيرا إلى أن "مجلس الأمن قادر على التمييز بين الطرف الذي يرغب في حل هذا النزاع والأطراف الأخرى التي تماطل وتختار الإبقاء على الوضع الراهن كما هو عليه".

وأضاف "لا فوز ديل آربي"، أن بعثة "المينورسو" تواصل مهمتها للمراقبة من خلال إبلاغ مجلس الأمن بمعلومات مباشرة عن الهدوء الذي يسود منطقة الصحراء "في مواجهة الحملة الإعلامية الدعائية التي تنسجها الجزائر والبوليساريو حول حرب وهمية". مشددا على أن الجزائر، بصفتها البلد المستقبل، "يتعين عليها تسهيل بعثة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح له بإجراء تسجيل وإحصاء هذه الساكنة". وسجل أن "الجزائر تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجنائية عن خرق وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على أراضيها في مخيمات تندوف"، مردفا أنه يتعين على الجزائر، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفتها ذات التزامات تعاقدية محددة، ملزمة بمنع هذه الإنتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا.

وأبرز المصدر ذاته، أن المشاورات في الإجتماع الأخير لمجلس الأمن جرت في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة. لافتا إلى أن سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية تكرست، بالفعل، من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ 2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.

كما يأتي الإجتماع، في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي، مشيرا في هذا الصدد إلى المواقف الأخيرة لكل من إسبانيا وألمانيا والفلبين. منبها إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"- كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وحظيت مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمتها المملكة في أبريل 2007، بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعهم المنعقد يومه الأربعاء 20 أبريل الجاري.