للحد من الإكتظاظ.. بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة بالمملكة

أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 26 أبريل الجاري، أن العمل جار لبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الإكتظاظ.

وقال "بايتاس"، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اقترحت برنامجا للرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان التي تحترمها المملكة، حيث سيتم استبدال 11 مؤسسة سجينة قديمة ومتهالكة بمؤسسات حديثة وبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الإكتظاظ. وذكر أن موضوع الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية يرجع بالأساس إلى وجودها ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا عددا كبيرا، "كما هو الحال بسلا التي ترتفع بها نسبة الإكتظاظ بالسجن المحلي العرجات، لأن هذه الدائرة القضائية بها سبع محاكم، وبالتالي، فعدد المتابعين يكون مرتفعا".

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن المندوبية العامة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير منها افتتاح 23 مؤسسة سجنية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، همت بالأساس طاطا وآيت ملول والرماني وزاكورة وبويزكارن والسمارة ووجدة 2 وأزرو والعرجات والعرجات 1 و2 وتيفلت والداخلة وطانطان وتاوريرت والناظور والعرائش وأصيلا وبركان وطنجة والأوداية وراس الما وفاس. كما همت هذه الإجراءات أيضا مواصلة بناء ثلاث مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ5537 سرير بكل من الجديدة 2 والعيون 2 وتامسنا.

وتابع أنه خلال السنة الحالية، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة لتعويض السجن القديم المتهالك، وكذا الانتهاء من أشغال تقسيم السجن المحلي عين السبع 1 وتهيئة مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، وتوسعة السجن المحلي سلا 2 بطاقة استيعابية تقدر بـ208 سرير. مشيرا إلى أن المؤسسات السجنية تعتمد، تحت رقابة السلطات القضائية المعنية، نظام التصنيف المنصوص عليه في المادة 6 من القانون 98.23 الذي يراعي حالات المعتقلين، موضحا أنه لتجويد ونجاعة نظام تصنيف السجناء، اعتمدت المندوبية العامة على إحداث نظام جديد لتصنيف السجناء يرتكز على تقييم درجة الخطورة، مع مراعاة المقتضيات القانونية الواردة بالقانون المذكور.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه لفرض الإنضباط والحد من الخطورة بعض السجناء ودعم البرامج الإدماجية، تم إحداث أحياء لفئة السجناء الخطيرين، وإطلاق برنامج تعايش، وإطلاق دراسة في إطار برنامج دعم استراتيجية المندوبية العامة من طرف الأمم المتحدة.