مجلس "الشامي": أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام

في إطار إعداد رأيه حول اقتصاد الرياضة، أطلق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، استبيانا في الفترة ما بين 4 إلى 27 مارس 2022، عبر منصة المشاركة المواطنة "أشارك"، أظهرت نتائجه أن أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام.

وأوضح المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أنه "في ما يرتبط بعلاقة المغاربة بالرياضة، فقد أبانت نتائج الإستبيان أن أكثر من نصف المستجوبين يمارسونها بانتظام، كما أن حوالي 12 في المائة يؤكدون مشاركتهم في المنافسات الرياضية". فيما قال 30 في المائة من إجمالي المستجوبين إنهم نادرا ما يمارسون الرياضة. وموازاة مع ذلك، تبرز ألعاب القوى بنسبة 64 في المائة كواحدة من الرياضات التي ينبغي أن تستهدفها السياسات العمومية، وفقا للمشاركين في الإستبيان، تليها كرة القدم بنسبة 60 في المائة، ثم كرة السلة بنسبة 43 في المائة.

وأضاف الإستبيان، أن 21 في المائة و8 في المائة فقط من المشاركين يرون أن الفروسية والغولف، على التوالي، يمثلان رياضتين يجب أن تستهدفهما السياسات العمومية. مسجلا أن 65.5 في المائة من المشاركين عزوا غيابهم عن الكثير من العروض الرياضية للمشاكل الأمنية في الملاعب. علاوة على ذلك، اعتبر أكثر من نصف المستجوبين أن مستوى الفرجة الرياضية في المغرب يعد من بين الأسباب التي تمنع المغاربة من حضور التظاهرات الرياضية. مشيرا إلى أن 31 في المائة من المشاركين يعتقدون أيضا أن عدم الإهتمام بالرياضة من الأسباب التي قد تمنع المغاربة من حضور العروض الرياضية.

ولفت مجلس "الشامي"، إلى أن نصف المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم بتاتا عن إمكانية الولوج إلى ملاعب القرب، بينما أعرب 9 في المائة فقط عن رضاهم. وزاد أن 54 في المائة من المشاركين اعتبروا أن اكتشاف المواهب يجب أن يتم على صعيد المدرسة، مقابل 20 في المائة على مستوى ملاعب القرب، و10 في المائة فقط على مستوى الأندية. مبرزا أن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع بلغ 69.397، من بينهم 887 مشاركا في الإستبيان، وأردف أن نتائج هذه الإستشارة ستؤخذ بعين الإعتبار في الرأي، الذي سيعتمده المجلس حول "من أجل اقتصاد رياضي في المغرب".

ويشار إلى أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011؛ ويضطلع بمهام استشارية حول الإختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.