المغرب بقيادة جلالة الملك جعل من تعزيز وحماية حقوق المرأة "أولوية وطنية"

قالت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، خلال جلسة نقاش انعقدت يومه الثلاثاء 15 مارس الجاري بنيويورك، في إطار الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، جعل من تعزيز وحماية حقوق المرأة "أولوية وطنية".

وأكدت "حيار"، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وضعت الحكومات المتعاقبة سياسات وبرامج تركز على النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات. مبرزة أن هذه البرامج تتوخى تكريس المساواة بين الجنسين، وضمان الولوج إلى الحماية الإجتماعية وفرص التنمية المستدامة لجميع المغاربة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في وضعية هشاشة وخاصة في العالم القروي.

وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي، إلى أن دستور 2011 أكد على مبادئ العدل والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمشاركة في التنمية المستدامة، مضيفة أنه بموجب القانون الأسمى للدولة، تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي. مسجلة عزم المغرب على مواصلة الوفاء بالتزاماته الدولية في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، من خلال المصادقة على اتفاقيات وآليات أممية، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، والحد من تأثير التغيرات المناخية على النساء.

ولفتت الوزيرة المغربية، إلى تعزيز تمثيلية المرأة في ضوء نتائج الإقتراع الذي نظم في شتنبر 2021، حيث انتقلت نسبة الوزيرات من 16.7 بالمائة سنة 2019 إلى 24 بالمائة في 2021، فيما بلغت النسبة على مستوى المجالس الإقليمية 35.6 في المائة في سنة 2021 عوض 4.47 في المائة سنة 2015، مبرزة أن أعلى نسبة سجلت في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وزادت أن المرأة تترأس المجالس الجماعية لثلاث من أكبر المدن المغربية وهي الرباط والبيضاء ومراكش.

وبخصوص أهداف التنمية المستدامة، ذكرت الوزيرة بالمشاريع الإستراتيجية التي أطلقها المغرب، بما فيه "الجيل الأخضر" 2020-2030، والإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري للفترة 2020-2027، بالإضافة إلى المشاريع المهمة لتحلية مياه البحر. كما تم إطلاق برنامج للإبتكار في مجال التقنيات النظيفة، بشراكة مع صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وتبحث الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنظمة بصيغة حضورية وافتراضية بين 14 و25 مارس الجاري، تحت شعار "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث"؛ سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذا تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار.