"الأحرار" يثمن مبادرة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

قال "مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي"، المستشار البرلماني عن فريق "التجمع الوطني للأحرار"، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، يومه الثلاثاء 31 ماي 2022 بمجلس المستشارين، إن الفريق يثمن مبادرة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة الوطنية من خلال إشراك التلاميذ والهيئة التربوية وأولياء الأمور وشركاء الوزارة والخبراء والمجتمع المدني.

وذكر "العلوي الإسماعيلي"، بالمحاور المهمة لهذه المبادرة، التي تهم التأكيد على أهمية الأنشطة الموازية خصوصا الأنشطة الثقافية والرياضية والأنشطة المتعلقة بالقراءة، وبلوغ مقاصد الجودة والإنفتاح وتكافؤ الفرص على مستوى المدرسة العمومية، ثم العمل على تنزيل ورش الدعم المدرسي، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية بالجهات. وسجل بإيجابية خطوة إعداد خارطة طريق لتجويد المدرسة العمومية، كما يؤكد على أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

وأكد المستشار البرلماني عن "الأحرار"، على مسألة تعزيز الرأسمال البشري في مجالات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحفاظ عليه، معتبرا أنه أمر ضروري ويعد من أولويات الفريق خصوصا عبر تقديم خدمات عمومية ملائمة. واستطرد أن "بلوغ هذا الهدف يستلزم في نظرنا القيام بمراجعات لمضامين السياسات العمومية في المجالات السالفة الذكر لتشجيع إدماج الشباب، والرفع من فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم وهو ما تشتغلون عليه مع الأخذ بعين الإعتبار توطيد الرابط الإجتماعي".

ودعا المتحدث ذاته، إلى مواصلة تنزيل توصيات وملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 على مستوى هذا القطاع، وزاد قائلا: "بحيث نعتبرها رهانات وتحديات مستعجلة لا تقبل الإنتظارية وذلك بهدف تحصين مكتسبات بلادنا في مجالات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضمان اندماج وانسجام أفضل للبرامج والمشاريع والتدابير والمبادرات التي يتم تنفيذها من طرف الوزارة الوصية على القطاع وتحقيق العدالة المجالية بمفهومها الشامل".

وأفاد وزير التعليم "شكيب بنموسى"، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية أمس، بأن الوزارة تسعى لجعل المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، وفي البناء المشترك والمتواصل للإصلاح.

وأضاف "بنموسى"، أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها ثم تقييمها لاحقا. مشيرا إلى أن الوزارة اختارت إطلاق هذه المشاورات من قلب المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمحورية المدرسة في الإصلاح، وذلك بإشراك المستفيدين الأوائل من خدمات المدرسة، أي التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، إلى جانب الفاعلين الأساسيين، أي الأستاذات والأساتذة ومختلف مكونات الجسم التربوي.

وخلص الوزير، إلى أن هذه المشاورات، ستستمر إلى متم شهر يونيو 2022، على أساس أن يتم تقاسم مخرجاتها وخلاصاتها بعد استكمال مختلف أطوارها وقنواتها.