الرباط - سلا - القنيطرة.. ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب يطلعون على فرص الإستثمار بالجهة

في لقاء تواصلي احتضنه مقر المؤسسة الدبلوماسية بالرباط يومه الخميس 20 يناير الجاري، أطلع رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة "رشيد العبدي"، ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب على فرص الإستثمار التي توفرها الجهة.

وبالمناسبة، استعرض "العبدي"، الخطوط العريضة لبرنامج مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة الخاص بتشجيع الإستثمار وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والناشئة، والأولويات التي سيتم تضمينها في برنامج التنمية الجهوية (2022 /2027)، وكذا كيفية الإستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، والإرتقاء بالدور المنوط بالجهة كمؤسسة فاعلة في التنمية الإقتصادية.

اعتبر رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، هذا اللقاء محطة من المحطات التي سطرتها الجهة فيما يخص التواصل مع مجموعة من المؤسسات الجهوية والوطنية والدولية، حيث تسعى اليوم لبسط تصور مجلس الجهة للمرحلة المقبلة فيما يخص الإستثمار والعمل الإجتماعي. مؤكدا أنه فرصة للنقاش مع السفراء الذين يمثلون بلدانهم بالمغرب حول التحفيزات والإجراءات الجديدة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، "التي وضعناها رهن إشارة المستثمرين"، كما أشار إلى الجهود المبذولة لخلق الثروة ومحاربة البطالة، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية التي سطرها النموذج التنموي الجديد.

فيما صرح "عبد العاطي حابك"، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، بأن هذا اللقاء هو فرصة لاستشراف آفاق جديدة بهذه الجهة، والسعي نحو استقطاب الإستثمار الأجنبي. مسجلا أن جهة الرباط تعتبر ثالث قطب اقتصادي بالمملكة لما تتوفر عليه من إمكانيات طبيعية وبشرية بالإضافة إلى كونها حاضنة إدارية ودبلوماسية، مما يعطيها إشعاعا دوليا، مشددا على أن الجهة قادرة على استقطاب الإستثمارات الأجنبية في إطار دينامية تعمل بتوصيات النموذج التنموي الجديد وتفعيلها على أرض الواقع.

وخلص رئيس المؤسسة الدبلوماسية، إلى سعي هذه الأخيرة لربط جسور التواصل مع السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب، والتعريف بالإمكانيات التي تزخر بها جميع جهات المملكة والعمل الذي تقوم به مجالسها، وتقوية التعاون بين المغرب والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات التنموية.

وصادق مجلس جهة الرباط، مؤخرا في دورة استثنائية، على مشاريع تهم التشغيل وتشجيع الاستثمار وخلق فرص للشغل وذلك بغلاف مالي إجمالي يقارب ملياري درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بأزيد من مليار و460 مليون درهم.