محلل اقتصادي يكشف تداعيات قرار الجزائر وقف تصدير الغاز عبر المغرب

بعد قرار السلطات الجزائرية وقف إمدادات خط أنبوب الغاز الذي يربطها مع إسبانيا مرورا بالأراضي المغربية، أوضح المحلل الإقتصادي والمتتبع للشأن السياسي "إدريس الفينة"، أن الأمر "لم يكن مفاجئا"، بعد التلويح له منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال "إدريس الفينة"، في تدوينة على صفحته بموقع "الفيسبوك"، إن الجزائر قررت الشروع في تزويد إسبانيا مباشرة عبر أنبوب غاز جديد، مشددا على أن "هذا القرار الذي يعاكس المصالح الإقتصادية المغربية، لن يكون له تأثير على المغرب فقط، بل على الجزائر نفسها". مضيفا أن هذا الأنبوب يبقى ذو فائدة قصوى للجزائر، في حالة تعرض الأنبوب الجديد لأعطاب مفاجئة بفعل مروره من أعماق البحر المتوسط.

وأردف المحلل الإقتصادي: "لهذا حاولت إسبانيا إقناع الجزائر بالإحتفاظ بالأنبوب السابق، لكن النظام القائم بهذا البلد قدم كل الضمانات من أجل أن تبقى الإمدادات مستمرة كيفما كانت الأحوال والمخاطر المحتملة. وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه كما سوف تظهر الأيام القادمة". مؤكدا على أن إسبانيا تعرف أن هذه الإمدادات محفوفة بالمخاطر، لهذا تحاول الإسراع بإيجاد مصادر مضمونة، وخصوصا عبر السوق الأمريكية والمصرية، التي تحاول اليوم التنافس على السوق الأوروبية، بعد الإكتشافات الغازية الهامة لهذا البلد.

وسجل المتحدث ذاته، أن النظام الجزائري لم يعد له من ملف إلا ما يعاكس مصالح المغرب، فجل مبيعات الغاز والبترول يوجهها لإقتناء الأسلحة الروسية الفتاكة على حساب التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومصالح مواطنيه. مشيرا إلى أن المغرب يمكنه أن يتجه على المدى القصير نحو السوق الأمريكية بدرجة أولى أو نحو دول الخليج كقطر والعربية السعودية كما يمكنه اللجوء إلى النرويج، بعد توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد أكدا في بلاغ مشترك، أن عدم تجديد الإتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.

وأوضح المكتبان، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء. وأضافا أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.