نواب الأمة يسائلون الحكومة بسبب غياب قانون ينظم سوق الغاز المسال

لازالت قضية غياب إطار تشريعي ينظم سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، تثير الجدل داخل قبة البرلمان، حيث انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هذا الوضع في سؤال كتابي في الموضوع وجهته إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب ذات السؤال، فقد طالبت المجموعة الحكومة بالكشف عن الإجراءات والاليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.
وقالت المجموعة النيابية "للبيجيدي"، إن الحكومة كانت قد أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021.
ونبهت إلى أن وزارة الانتقال الطاقي عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021 للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة، تقدر ب 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب.
وأضافت أن هذا ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.
وأوردت المجموعة أن وزارة الانتقال الطاقي وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة.
واستغربت كيف أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع الحساس، متسائلة أيضا عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.