مدير مكتب الكهرماء يوضح بشأن محطة تحلية مياه البحر

قال "طارق حمان"، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء التي أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الإثنين، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجازها، تعد منشأة استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب بالجهة.

وأكد "حمان"، أن هذه المحطة، التي سيتم تشييدها على مستوى جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، تعتبر من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على المستوى العالمي وأكبرها على مستوى أفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أنها ستمكن من تزويد مدن الدار البيضاء، سطات، برشيد والمناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم) بالماء الشروب.

وأوضح مدير مكتب الكهرماء، أن هذه المحطة، التي سيتم إنجازها من خلال شطرين، ستمكن من تزويد ساكنة يقدر تعدادها بـ7،5 مليون شخص على مستوى الجهة بالماء الشروب. مضيفا أنه خلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 200 مليون متر مكعب سنويا، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 300 مليون متر مكعب، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، ضمنها 50 مليون متر مكعب للإستعمال الفلاحي.

وتابع المسؤول ذاته، أنه سيتم تشييد هذه المنشأة بفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعاون مع شركاء خواص، وطنيين ودوليين، لتمويل وإنجاز هذا المشروع. واعتبر أن محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء تكتسي أيضا أهمية كبرى على المستوى التقني، حيث سيتم تزويدها بأحدث التكنولوجيات في المجال وسيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة. مبرزا أن كل الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة سيتم تأمينها انطلاقا من الطاقات المتجددة غير الملوثة للبيئة، وقد تم أخذ جميع الإجراءات المتعلقة باحترام البيئة بعين الإعتبار.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد عيّن "طارق حمان" مديراً عاماً للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وشَغل "طارق حمان"، المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، كما كان مديرا عاما  لفروع  المجموعة الفرنسية "طوطال" بمنطقة شمال أفريقيا.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

مؤسسة عمومية تأسست في عام 1963، ويتكلف المكتب بتحديث وتوسيع شبكات إنتاج وتوزيع الموارد الكهربائية والهيدروليكية، ومكافحة الهدر وتنفيذ أدوات وتقنيات جديدة لتوفير المياه والكهرباء.