الدار البيضاء...الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث لاتفاقية منظمة الأغذية والزراعة

انطلقت بمدينة  الدار البيضاء أشغال الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث لاتفاقية منظمة الأغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناء، بحضور مندوبين من أكثر من 27 دولة وهيئتين جهويتين للصيد البحري، لمناقشة استراتيجيات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على مدى خمسة أيام، بحضور كبار المسؤولين والخبراء الفنيين القادمين من عدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط ، ضمن سلسلة من الاجتماعات الإقليمية المخطط لها في عام 2024 لمناقشة تنفيذ هذا الاتفاق. حيث يبقى الهدف من هذه الاجتماعات يفيد بلاغ صادر عن المنظمين، هو تعزيز التنسيق الإقليمي لتعزيز تطبيق الاتفاق،  ورصد التقدم المحرز في “استراتيجية بالي” التي اعتمدتها أطراف الاتفاق في مايو 2023. إذ وبناءً على طلب الاجتماع الأول للأطراف في أوسلو في عام 2017، تتيح اجتماعات التنسيق الإقليمية، تقييم حالة الاتفاقية وتطبيقها في المنطقة، ومعالجة التحديات المرتبطة بتنفيذها، واستخدام النظام العالمي لتبادل المعلومات التابع للاتفاقية.

وقالت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، في افتتاح هذا الاجتماع: "إن المملكة المغربية، بتنظيم هذا الاجتماع التنسيقي الإقليمي، تؤكد من جديد دورها الرائد، في تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتدابير المرتبطة بدولة الميناء في نطاق اختصاصها".

وأكدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن المغرب و قبل انضمامه إلى الاتفاقية سنة 2022، قد شارك بفعالية في صياغة وتطوير هذا الصك (الاتفاقية)، مؤكدة أن  الصك المذكور  يعد اليوم ركيزة أساسية في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. فيما سجلت المسؤولة القطاعية في سياق آخر أن المملكة المغربية التي راكمت جهود كبيرة في محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على المستوى الوطني، هي عازمة على مواصلة الجهود، لتعزيز المراقبة والقيام بأدوار طلائعية في السياق المذكور، خاصة وأن المبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، والرامية لتعزيز وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ستساهم في زيادة حركة السفن في الموانئ الأطلسية. إذ ستمكن هذه المبادرة الهامة المغرب من مراقبة الصيد غير القانوني ومكافحته بشكل أفضل.

من جانبه، أكد جان سيناهون، بصفته ممثل الفاو في المغرب، أن "المنظمة  تثمن الجهود الملحوظة التي تبذلها المملكة المغربية في تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتدابير في نطاق دولة الميناء. مؤكد أن التعاون يروم  تعزيز هذه الجهود وضمان نتائج ملموسة في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم." 
إلى ذلك سجل ماثيو كاميليري، رئيس فريق العمليات العالمية والإقليمية في منظمة الأغذية والزراعة، إن "اجتماعات التنسيق الإقليمية تمثل فرصة ممتازة،  لإحراز تقدم في تنسيق وتنفيذ الاتفاقية على المستوى الإقليمي، مع دفع المناقشات حول مختلف جوانب الاتفاقية إلى الأمام  لضمان المضي قدما في "استراتيجية بالي" التي نصت على زيادة الالتزام بإتفاقية "PSMA" من خلال تمديد عمليات تفتيش السفن ، وتبادل المعلومات العالمية ، وتحسين قدرة الدول النامية.

ويعزز اجتماع الدار البيضاء النقاش حول استراتيجيات تنفيذ التدابير الإقليمية لدولة الميناء، حيث يعول عليه في تبني مجموعة من التوصيات والتوجيهات الرامية لتحسين فعالية الاتفاقية،  التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، كأول صك دولي ملزم، يهدف إلى القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. إذ تضم الاتفاقية حاليًا 78 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي،  الذي يعتبر طرفًا نيابة عن الدول الأعضاء فيه. وكانت بابوا غينيا الجديدة وجزر القمر، آخر الدول التي انضمت إلى الاتفاقية في أبريل 2024، ليصل إجمالي عدد الدول الملتزمة بالاتفاقية إلى 104 دولة.

ويمثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،  أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويتمثل هدفه الرئيسي في منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه عن طريق منع السفن العاملة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من استخدام الموانئ وإنزال مصيدها.

بهذه الطريقة، يعمل الاتفاق على تقليل اتجاه هذه السفن إلى مواصلة عملها . كما يمنع منتجات المصايد الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويسهم التنفيذ الفعال للاتفاق في نهاية الأمر في ضمان الحفظ والاستعمال المستدامين للموارد البحرية الحية ، والنظم الإيكولوجية البحرية على المدى الطويل. حيث تنطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد التي تطلب دخول ميناء معين لدولة يختلف عن دولة العلم التابعة لها.