X

تابعونا على فيسبوك

ال"CNDH":الاضطرابات الدراسية ستعمق الفجوة في الفرص بين التعليم العمومي و الخاص

الخميس 04 يوليو 2024 - 09:43
ال

حذر تقرير رسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من انعكاس الأزمة بقطاع التعليم وهدر الزمن الدراسي خلالها، على تعميق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، وتفاوتات في الفرص في المستقبل بين تلاميذ القطاعين (العمومي والخاص).

وأكد ال"CNH"، في تقريره السنوي، على أنه تابع بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي، مشددا على أنها امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024)، ونتج عنها هدر كبير للزمن المدرسي وأثر عميق على تعلمات التلميذات والتلاميذ.

وكشف المجلس، أنه من شأن هذه الاضطرابات في السنة الدراسية، أن تعمق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي، فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية.

وقال تقرير المجلس إن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية، كما تبين ذلك العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم التي لا تزال متدنية، تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده.

وأوضح المجلس أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية، تستحضر تحولات المحيط السوسيو ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.  

وجدير بالذكر أن ذات الهيئة الدستورية أكدت على أن “مجالات التعليم والصحة والعدل والثقافة والإعلام يجب أن تحظى بالأولوية أثناء تخصيص هذه الموارد المالية، لما لها من أهمية في تسريع التفعيل الرسمي وتمكين المواطنين والمواطنات المغاربة الناطقين بالأمازيغية من التمتع بحقوقهم”.


إقــــرأ المزيد