الشعباني ل"ولو": العقوبات البديلة لن تحد من الجريمة بل يمكن أن تشجع على ذلك

الجيلالي الطويل

قال علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع، إن العقوبات البديلة التي صادق عليها مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عامة أمس الإثنين 24 يونيو الجاري، "من الصعب جدا أن تحد من الجريمة بل بالعكس يمكن ان تشجع على ذلك، لأنه من الوقت الذي يجب فيه ان نودع المجرم في الحبس أو ان نعاقبه عقابا شديدا فإننا نعطيه عقوبة بديلة بإعفائه من الدخول للسجن".

وأضاف الشعباني في تصريح لموقع "ولو"، "أن مراقبة المجرم بأجهزة التكنولوجيا الحديثة أو غيرها ستشجع على ارتكاب الجرائم، لأن المجرمين سيعرفون بأنهم سيستفيدون من العقوبات البديلة التي لا تلحق بهم الضرر الكبير الذي يمكن أن يتأثر به المجرم حتى يعدل عن فعلته، لأن المجرمين لا يمكن أن يرتدعوا إلا بالعقوبات الزاجرة".

ومن هذه العقوبات الزاجرة حسب ذات الباحث السوسيولوجي، "تلك التي تكون قاسية جدا، حيث يمكن أن تصل إلى الإعدام  او الحبس المؤبد أو النفي في جزيرة كما كان يحدث إبان الفترة الاستعمارية، حيث كان الفرنسيين ينفون إلى جزيرة لارينيون أو الجزر البعيدة التي لا يرجى منها أمل العودة إلى المجتمع الأصلي، وكانت هذه التجربة الفرنسية ترغم المجرمين العتات على التعايش مع بعضهم".

وشدد الشعباني، "على أن العقوبات البديلة لن تخفف من نسبة الجريمة داخل المجتمع أو الحد منها إطلاقا"، مردفا أن"المجرم لا يمكن الا أن ينال جزاءه بعقوبات جازرة وقاسية جدا حتى يمكن أن يعتبر بها الآخرون، وهذا ما وقع في المجتمع المغربي، حيث إن التخفيف من بعض الأحكام  والعقوبات والإعفاءات والاستفادة من العديد من الامتيازات حتى في السجون، جعل المجرم لا يهاب العقوبة".

وتابع الشعباني، "إذا أردنا ان تستثب الأمور فلابد من العقوبات الجازرة، حتى يخاف المجرمون رغم ان ذلك مستبعد في بعض الأحيان لأن هناك امور أخرى تتدخل مثل الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة التي تفقد الإنسان عقله ولا يميز بين الامور التي يقوم بها".

واعتبر ذات الباحث السوسيولوجي أن "العقوبات البديلة ما هي إلا اجتهادات خاطئة يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية من قبيل الاستخفاف بالقوانين وعدم الخوف من السجون واحتقار القضاة والأحكام القضائية والفوضى المتفشية في كل مكان والفتن المتعددة الأوصاف في المجتمع الذي نعيش فيه".

وجدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل كان قد أكد امام نواب الأمة على أن،الجهات المتدخلة ستحرص على "التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها، إلى جانب توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة".