هكذا ناقش الإعلام الأوربي العفو الملكي عن مزارعي "الكيف"

كتبت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أنه، في خطوة تاريخية نحو تنظيم زراعة القنب الهندي في المغرب، أعلن الملك محمد السادس عن عفو خاص يشمل 4831 مزارعاً من الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني.

وأضافت ذات الوكالة الإعلامية الإسبانية، أن هذا الإجراء، يأتي في إطار السعي لتقنين هذا القطاع وتشجيع المزارعين على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتطرقت "إيفي"، إلى تصريح محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، الذي خصها به، حيث أكد أن هذا العفو الملكي يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار زراعة القنب في المغرب.

وأضاف أن “النعمة الملكية ستشجع المزارعين على الانفصال عن الزراعة غير المشروعة، وخلق مناخ من الصفاء والهدوء بين أسرهم وتعزيز نجاح تجربة تقنين زراعة القنب”.

ومن من جهتها ذكرت صحيفة ”الإندبنتي”، الإسبانية، أن الملك محمد السادس منح، الاثنين، عفوا ”غير عادي” لـ 4831 من مزارعي القنب الذين تمت مقاضاتهم أو البحث عنهم أو إدانتهم لأنهم شاركوا في هذا النشاط غير المشروع منذ عقود والذين كانوا ينتظرون العفو بعد تنظيم زراعة هذا النبات للأغراض الصناعية والطبية في عام 2021.

وأوضحت أن البرلمان المغربي، وافق في يونيو 2021، على قانون ينظم لأول مرة الاستخدامات العلاجية والصناعية لنبتة القنب الهندي لكنه يعاقب على استخدامه “الترفيهي”. في مارس 2022 ، صاغت الحكومة هذا الإجراء بالموافقة على مرسوم يحدد الزراعة في المقاطعات الشمالية الثلاث.

وأضافت أن هدف الحكومة من التقنين، الذي يؤثر حصريا على أقاليم الريف الثلاث، الحسيمة والشاون وتاونات، هو تحسين مستوى معيشة حوالي 60,000 أسرة متواضعة تعيش على الحشيش وتمتلك عموما مزارع صغيرة، وفقا للبيانات الرسمية لعام 2021، يشير المنبر.

أما وكالة "فرانس بريس"، فذكرت بمضامين بلاغ وزارة العدل حول العفو الملكي عن مزارعي القنب؛ حيث أوردت أن المغرب، المنتج الرائد في العالم للقنب حسب الأمم المتحدة، اعتمد قانونا في عام 2021 ينظم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الهندي، يجيز زراعته واستغلاله في ثلاث أقاليم ريفية محرومة بمنطقة الريف، شمال شرق البلاد.

وأفادت بأن المملكة حددت لنفسها هدف مكافحة تهريب المخدرات، ووضع نفسها في سوق القنب القانوني العالمي وفتح الريف اقتصاديا، حيث تمت زراعة النبات منذ قرون ودعم ما بين 80 ألف و 120 ألف أسرة في عام 2019، وفقا للتقديرات الرسمية.

وأدرجت الوكالة بدورها تصريح مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، الذي قال: “إنها أيضًا خطوة مهمة على طريق القضاء التدريجي على الزراعة غير المشروعة من خلال تقنينها أو إدخال محاصيل بديلة”.