التحريض المُكثّف على الحريك يستنفر الأجهزة الأمنية

شرعت السلطات المختصة التابعة لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والأجهزة الإستخباراتية بحر الأسبوع الجاري، في تعقب منشورات مكثفة على المنصات الإجتماعية، تقوم بالتحريض على الهجرة السرية والتغرير بالقاصرين، بواسطة نشر شائعات تتحدث عن فتح الحدود الوهمية بباب سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر 2024، وضرورة التحاق كل من يريد العبور إلى الضفة الأخرى بمدن الفنيدق ومرتيل والمضيق وتطوان في انتظار ساعة الصفر. وفق ما ذكرت يومية "الأخبار".

وقالت الجريدة، إن المنشورات الفيسبوكية، تحمل عبارات خطيرة لتحريض المهاجرين السريين على الهجوم على القوات العمومية، وتخريب الحافلات التي تنقل المهاجرين وكسر زجاجها والفرار الجماعي في حال إلقاء القبض عليهم، فضلا عن توجيههم إلى السباحة والأماكن القريبة من الثغر المحتل، وتلقينهم الخطط التي يمكن من خلالها تفادي الدوريات الأمنية والسدود القضائية التي توضع قصد المراقبة. مضيفة أن شائعات فتح الحدود الوهمية منتصف شتنبر الجاري، استنفرت كافة السلطات المغربية، حيث تم الإبقاء على الإجراءات الأمنية المتعلقة بتسييج الشواطئ بالفنيدق، وتكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز التواجد الأمني بالقرب من الغابات والشواطئ، فضلا عن عقد اجتماعات استباقية للتعامل مع الشائعات، وخطر توافد الآلاف من المهاجرين السريين على مدينة الفنيدق ضمنهم القاصرون الذين يثقون أكثر في ما يتم ترويجه على المنصات الإجتماعية وداخل مجموعات "واتساب".

وذكرت "الأخبار"، أن العديد من المسؤولين الكبار في الدولة، رفضوا الركوب الإنتخابوي على ملف الهجرة التي تقوم بإداراته المؤسسات الأمنية المعنية، فضلا عن رفض ترقيع القواعد الإنتخابية على حساب التعليمات الأمنية الإحترازية، حيث تبقى مسؤولية المؤسسات المنتخبة تتعلق بالتنمية والتشغيل وبحث سبل جذب الإستثمارات، والناخب هو الكفيل بمحاسبتهم يوم الإقتراع على عكس المؤسسات الأمنية التي لها دور تقني وتتم محاسبة مسؤوليها على أدائهم بواسطة معايير خاصة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن السلطات المغربية قامت طيلة الشهور الماضية، بمواجهة موجات كبيرة للهجرة السرية والسباحة نحو شواطئ الثغر المحتل، حيث تم إلقاء القبض على مسيري صفحات فيسبوكية لتورطهم في التحريض على خرق القانون، فضلا عن الإستماع إلى برلماني سابق في خرق تدابير أمنية، وكذا إلقاء القبض على مئات المهاجرين السريين من جنسيات مختلفة، وتوجيه القاصرين إلى المركز المخصص لإستقبالهم بمرتيل، قبل استدعاء آبائهم وتسليمهم إليهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان.