من جديد كتاب الضبط يرفعون درجة الاحتقان بالمحاكم

أعلنت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابين وطنيين، بكافة محاكم المملكة دفاعا عن الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط، وفي مقدمته إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

وكشفت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، أن الاضراب الوطني الأول سيكون أيام: 27 و28 و29 غشت 2024، فيما سيكون الإضراب الوطني الثاني أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، “استمرارا للمعارك السابقة، و الانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.

وحملت النقابة مسؤولية الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، لرئيس الحكومة “بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها”، معتبرا أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط “من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية”.

وزاد البلاغ أنه، “استحضارا لمصلحة كتابة الضبط وجعلها فوق كل اعتبار فإننا ندعوا التنظيمات الجدية والغيورة من أجل التنسيق على أرضية النظام الأساسي”.

وطالب المصدر ذاته بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية “لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة”، موضحة أن “أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والإدارة القضائية باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة فإنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد، وسيخلف الموعد مع كل النداءات والرؤى الملكية التي تؤكد على إصلاح العدالة”.

وتابعت النقابة، أنه “في الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الإجهاز على ما تبقي من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الاجهاز الكلي، الوضع الاعتباري القانوني وكذا المادي”.

واعتبر البلاغ، أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، المتفق عليه في حده الأدنى “غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل”.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن الوضع الاجتماعي بصفة عامة و قطاع العدل بصفة خاصة، “يتميز بالهجوم على الطبقة الوسطى وضرب القدرة الشرائية لجميع الفئات الشعبية، المتضررة من الارتفاع الغير المسبوق في جميع المواد الغذائية والخدمات الاساسية، وراء ذلك سياسات حكومة فاشلة، قدمت برنامج تحت شعار الدولة الاجتماعية، وخلال فترة زمنية قصيرة انكشف زيف شعارها، كما أنها لم تلتزم بتزيل اتفاقية 29 أبريل 2024 الأخيرة، في جزئه القطاعي”.