المعارضة الجزائرية: ترشح تبون سيعمّق الشروخ وسيقسم الشعب

رسمت شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة الراديكالية في الجزائر صورة قاتمة للمشهد السياسي العام في البلاد، داعية إلى رفض ما وصفتها بمهزلة الانتخابات الرئاسية، والانخراط في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي، وهي الفكرة التي سبق لها الظهور في فترة الحراك الشعبي وواجهت رفضاً قاطعاً من قبل السلطة السياسية آنذاك.

قبيل أسبوع من ظهور قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية، ظهر صوت تيار المقاطعة، ممثلاً بعددٍ من الشخصيات المعروفة، مثل محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعلي العسكري، السكرتير الأول السابق لجبهة لقوى الاشتراكية (ليس على وفاق مع حزبه المشارك في الرئاسيات)، وكريم طابو، مؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد، إلى جانب شخصيات حقوقية ونشطاء، مثل فضيل بومالة، والمحامي عبد الله هبول، وسعيد زاهي، وفطة السادات، والقائمة مفتوحة.      

ونشر هؤلاء بياناً موجهاً للجزائريين، أكدوا فيه أن “اقتراع الرئاسة” القادم “سيكون إخفاقاً آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقيه، ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنية قديمة متجددة، ولكن لأنه سيعمّق الشروخ، وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار نظام لا شرعية له، ولا مشروع بأي ثمن”. وقالوا إنه “أمام هذا التعنّت الرافض للحلول الجذرية والملموسة، وتعليق “التغيير السياسي الجاد” بدورات انتخابوية هزلية ومحسومة سلفاً، يتحتّم علينا جميعاً رسم معالم أخرى لصدّ “المجهول” الذي  ينتظر الجزائر وشعبها”.

وعليه، يضيف البيان، فإن “مسؤوليتنا التاريخية اليوم لا تنحصر في رفض مهزلة “انتخابات” النظام الرئاسية القادمة شكلاً ومضموناً، بل تتعدّاه إلى بناء ميزان قوة شعبي سلمي بديل لحماية كياننا الجمعي شعباً ووطناً، وفق الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وفي المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها الجزائر منذ عقود”. وذكر الموقعون أن “صرختنا المشتركة هذه تستمد روحها ومرجعيتها من ثورة الشعب السلمية وتتمسك بأهدافها المشروعة”.    

وقال البيان إن “مقاومتنا الديمقراطية تعددية جامعة عابرة للأيديولوجيات ولاغية  للنعرات الهدامة والحزبيات الضيقة، وهو ما نعتبره مكسباً وطنياً نعمل معاً على ترجمته في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي يحميه الشعب، مصدر شرعيته الوحيد، وتحمله كل قوى المجتمع الحية، بمختلف أطيافها السياسية المؤمنة بدولة المؤسسات والشرعية الديمقراطية بمضامينها الوطنية، والمنفتحة على العالم”.

المصدر : وكالات